سجل مؤشر رئيسي للتضخم الأمريكي ثاني أقل زيادة هذا العام بينما تسارع الإنفاق، مما يعطي الأمل في أن تهديء زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة التضخم دون التسبب في ركود.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الخميس أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء الغذاء والطاقة، والذي أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل هذا الأسبوع أنه مقياس أدق لإتجاه التضخم، ارتفع 0.2% في أكتوبر عن الشهر السابق وهو معدل أقل من المتوقع.

ومقارنة بالعام السابق، ارتفع المؤشر 5٪، في تراجع عن زيادة معدلة بالرفع بلغت 5.2٪ في سبتمبر.

فيما ارتفع المؤشر العام لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.3٪ للشهر الثالث على التوالي وزاد 6٪ عن العام الماضي، الذي لا يزال أعلى بكثير من مستهدف البنك المركزي البالغ 2٪.

وارتفع الإنفاق الشخصي، بعد تعديله وفقًا للتغيرات في الأسعار، 0.5٪ في أكتوبر، وهي أكبر زيادة منذ بداية العام وتعكس إلى حد كبير قفزة في الإنفاق على السلع.

وعلى غرار بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الشهر الماضي، يظهر التقرير أنه في حين أن التضخم بدأ في التراجع، إلا أنه لا يزال مرتفعا للغاية. وفي حين أن التباطؤ أمر مرحب به بالتأكيد، أكد باويل يوم الأربعاء أن الولايات المتحدة بعيدة عن استقرار الأسعار وأن الأمر سوف يتطلب "المزيد من الدلائل بشكل كبير" لتوفير الارتياح من أن التضخم في الواقع يتراجع.

ومن المتوقع أن يواصل صانعو السياسة رفع أسعار الفائدة في العام المقبل، وإن كان بوتيرة أبطأ، وإبقاء سياستهم مقيدة لبعض الوقت.

وكان متوسط التقديرات في مسح أجرته بلومبرج للخبراء الاقتصاديين يشير إلى زيادة شهرية 0.3٪ في المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي و 0.4٪ في المؤشر العام. وتواصلت مكاسب العقود الآجلة لأسهم وول ستريت وهبطت عوائد السندات الأمريكية.

الإنفاق يرتفع

وبدعم من صمود سوق العمل والزيادات المستمرة في الأجور، يشير الارتفاع في إنفاق الأسر إلى بداية قوية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع.

وقفزت النفقات المعدلة بحسب التضخم على السلع بنسبة 1.1٪ في أكتوبر، مدفوعة بمشتريات السيارات. وارتفع الإنفاق على الخدمات 0.2٪، مدعومًا بنفقات السكن وخدمات الغذاء.

ومع ذلك، من غير الواضح ما إذا كان المستهلكون سيتمكنون من الحفاظ على هذا الزخم في عام 2023.

فمع استمرار تجاوز التضخم لزيادات الأجور، تعتمد العديد من الأسر على المدخرات وشيكات التحفيز من بعض حكومات الولايات وبطاقات الائتمان لمواصلة الإنفاق. وهناك قلق متزايد من أن السياسة النقدية المقيدة سوف تدفع بالاقتصاد الأمريكي إلى الركود.

انخفاض معدل الادخار

وأظهر تقرير وزارة التجارة أن معدل الادخار انخفض إلى 2.3٪ في أكتوبر، وهو أدنى معدل منذ 2005.

وارتفع الدخل المتاح للإنفاق المعدل حسب التضخم بنسبة 0.4٪، وهي الزيادة الأكبر منذ ثلاثة أشهر. فيما زادت الأجور والرواتب غير المعدلة بحسب التغيرات في الأسعار بنسبة 0.5٪.

ومن شأن استمرار زيادات الأجور، لا سيما في القطاعات الخدمية، أن يبقي التضخم أعلى باستمرار من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي لفترة ممتدة، مما يبرز أهمية سوق العمل في صنع قرار الاحتياطي الفيدرالي في الأشهر المقبلة.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات يوم الجمعة أن أرباب العمل أضافوا 200 ألف وظيفة أخرى في نوفمبر، في حين بقي معدل البطالة عند مستوى منخفض تاريخيًا قدره 3.7٪.