ارتفعت أسعار المنتجين الأمريكية في نوفمبر بأكثر من المتوقع، مدفوعة بأسعار الخدمات ومسلطة الضوء على استمرار الضغوط التضخمية التي تدعم مواصلة الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة خلال عام 2023.

وأظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الجمعة أن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي زاد 0.3٪ للشهر الثالث على التوالي وارتفع 7.4٪ عن العام السابق. كما جرى تعديل الزيادات الشهرية لشهري أكتوبر وسبتمبر بالرفع.

في نفس الوقت، كانت الزيادة السنوية هي الأقل منذ 18 شهرًا، مواصلة تراجع مستمر منذ أشهر ومشيرة إلى أن البنك المركزي لا يزال لديه مجال لإيقاف زيادات أسعار الفائدة العام المقبل كما هو متوقع. ويخفف تباطؤ الطلب داخليا وخارجيا بعض الضغط عن سلاسل التوريد.

وتأتي البيانات قبل أيام فقط من صدور مؤشر أسعار المستهلكين الذي يحظى بمتابعة وثيقة، والذي من المتوقع أن يظهر أن التضخم، رغم أنه مرتفع للغاية، مستمر في التباطؤ.

وكان متوسط التقديرات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين يشير إلى ارتفاع المؤشر بنسبة 0.2٪ في نوفمبر و 7.2٪ عن عام 2021.

وعند إستثناء مكوني الغذاء والطاقة المتقلبين، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي 0.4٪ في نوفمبر وزاد 6.2٪ على أساس سنوي.

ومع إنحسار تضخم السلع الأساسية، يتحول الاهتمام إلى نمو الأسعار في الجانب الخدمي من الاقتصاد. ومن المتوقع أن تتحول مكونات السكن، والتي تعد حاليًا محركًا رئيسيًا لتضخم أسعار المستهلكين، في النهاية، ولكن الأجور قد يتوقف عليها في النهاية مسار التضخم.

وتخلت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية عن مكاسبها بعد نشر التقرير، في حين قفزت عوائد السندات الأمريكية وتأرجح الدولار.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في خطاب ألقاه مؤخرًا إن الخدمات الأساسية باستثناء السكن، وفقًا لمؤشر مرتبط بالاستهلاك الشخصي، "قد تكون الفئة الأكثر أهمية لفهم التطور المستقبلي للتضخم الأساسي". وأن "سوق العمل يحمل مفتاح فهم التضخم في هذه الفئة".

السلع والخدمات

وأظهر تقرير اليوم الجمعة ارتفاع أسعار السلع بنسبة 0.1٪، مدفوعة بارتفاع تكاليف المواد الغذائية. فيما سجلت أسعار الخدمات أقوى زيادة منذ ثلاثة أشهر، مرتفعة 0.4٪. وتعكس الزيادة ارتفاع تكاليف استشارات السمسرة في الأوراق المالية وتجارة الآلات والمركبات بالجملة وإدارة المحافظ.

وارتفعت أسعار المنتجين باستثناء المواد الغذائية والطاقة والخدمات التجارية - التي تستبعد المكونات الأكثر تقلباً في المؤشر - بنسبة 0.3٪ عن الشهر السابق و 4.9٪ عن العام السابق. وكانت الزيادة السنوية هو الأكبر منذ أبريل 2021.

وكانت بيانات منفصلة أشارت أيضًا إلى انحسار مستمر لضغوط التكاليف. فانخفض مؤشر معهد إدارة التوريد للأسعار المدفوعة مقابل المواد الخام من قبل الشركات المصنعة الشهر الماضي إلى أدنى مستوى له منذ مايو 2020. كما تراجع مؤشر اس اند بي جلوبال المجمع لأسعار المدخلات للشهر السادس على التوالي.