سجل مؤشر رئيسي لأسعار المستهلكين الأمريكية أقل زيادة شهرية منذ أكثر من عام، مما يشير إلى أن المرحلة الأسوأ من التضخم قد إنتهت على الأرجح ويبرر تخفيفًا متوقعًا لوتيرة رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

وعند استثناء الغذاء والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2٪ على أساس شهري في نوفمبر وزاد بمعدل 6٪ عن العام السابق، وفقًا لتقرير وزارة العمل اليوم الثلاثاء. وينظر الخبراء الاقتصاديون إلى هذا المقياس - المعروف بالمؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين – كمؤشر أفضل للتضخم عن المؤشر العام.

فيما ارتفع المؤشر العام لأسعار المستهلكين بنسبة 0.1٪ عن الشهر السابق وزاد 7.1٪ عن العام السابق، حيث ساعد انخفاض أسعار الطاقة في تعويض أثر ارتفاع تكاليف الغذاء.

وعقب نشر التقرير، قفزت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية وتهاوت عوائد السندات. وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم يشير إلى زيادة شهرية 0.3 ٪ لكل من المؤشرين الأساسي والعام.

ويشير التقرير، الأخير في عام 2022، إلى أن التضخم - رغم ارتفاعه الشديد - قد بدأ في التراجع. وبينما من المرجح أن يرحب الاحتياطي الفيدرالي بهذا التباطؤ، أكد رئيس البنك جيروم باويل على التزام البنك المركزي بإعادة التضخم إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي وعلى الضبابية التي تكتنف التوقعات.

ويتوقع الاقتصاديون على نطاق واسع أن يتباطأ نمو الأسعار السنوي بشكل كبير في العام المقبل، لكن ليس من الواضح إلى أي مدى سيكون مسار العودة إلى هدف البنك المركزي وعرًا أو مؤلمًا.

ويختتم الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه للسياسة النقدية الذي يستمر يومين يوم الأربعاء ومن المتوقع أن يعلن عن زيادة سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية. وفي حين أن هذا سيكون زيادة أقل مما تم تنفيذه في الاجتماعات الأربعة الماضية، فإنه سيضع معدلات الفائدة عند أعلى مستوى منذ عام 2007.

ويتوقع الاقتصاديون مزيدًا من التشديد النقدي في العام المقبل يتبعه فترة توقف ممتدة مع تقييم صانعي السياسة مسار التضخم في البلاد واستمراره. فيما يتوقع المشاركون في السوق أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة قبل نهاية العام المقبل.

وارتفعت تكاليف السكن - وهي أكبر عنصر في الخدمات وتشكل حوالي ثلث المؤشر العام لأسعار المستهلكين - بنسبة 0.6٪ الشهر الماضي، وهو أقل زيادة في أربعة أشهر مع انخفاض أسعار الإقامة في الفنادق. كذلك أظهر التقرير أن السكن كان "المساهم الأكبر إلى حد بعيد" في زيادة المؤشر العام لأسعار المستهلكين.

هذا وتراجعت أسعار السلع الأساسية للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر، حيث انخفضت 0.5٪. وباستثناء الطاقة، ارتفعت أسعار الخدمات 0.4٪، وهي الزيادة الأقل منذ يوليو.