تراجعت مبيعات التجزئة الأمريكية في نوفمبر بأكبر قدر منذ نحو عام، الذي يعكس ضعفًا عبر مجموعة من الفئات ويشير إلى بعض التراجع في طلب الأمريكيين على السلع.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة أن قيمة إجمالي مشتريات التجزئة تراجعت 0.6٪ الشهر الماضي بعد ارتفاعها 1.3٪ في أكتوبر. وباستثناء البنزين والسيارات، انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 0.2٪. لم تخضع الأرقام للتعديل لإحتساب التضخم.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى انخفاض 0.2٪ في إجمالي مبيعات التجزئة.

وانخفضت تسع فئات من 13 فئة للبيع بالتجزئة الشهر الماضي، وفقًا للتقرير، بما في ذلك متاجر الإلكترونيات والأثاث ومواد البناء. كما تراجعت مبيعات السيارات، ويرجع ذلك جزئيًا إلى انخفاض أسعار السيارات والشاحنات المستعملة. وانخفضت قيمة المبيعات في محطات الوقود بنسبة 0.1٪ مع انخفاض أسعار البنزين.

فيما سجلت المبيعات في المطاعم والحانات - الفئة الوحيدة الخاصة بقطاع الخدمات في التقرير - زيادة 0.9٪ في نوفمبر، وهي الزيادة الرابعة على التوالي.

ويشير التقرير إلى بعض فقدان الزخم في طلب المستهلكين على السلع وسط تضخم مرتفع بالإضافة إلى تحول في الإنفاق نحو الخدمات. وبينما ساعد ارتفاع الأجور وتراكم المدخرات في زمن الوباء في دعم المتسوقين، بيد أن الأمريكيين بدأوا يشعرون بالضغط - فقد اقترب معدل الادخار من مستوى قياسي منخفض وقفزت أرصدة بطاقات الائتمان.

وأظهرت بيانات أخرى اليوم الخميس أن سوق العمل لا يزال صامدًا مع تسجل أقل عدد من الطلبات الجديدة لإعانات البطالة الأسبوعية منذ أكثر من شهرين. في نفس الوقت، أظهر اثنان من مؤشرات التصنيع التي تصدر عن الفروع التابعة للاحتياطي الفيدرالي نشاطًا أضعف من المتوقع هذا الشهر.

ويبحث الاحتياطي الفيدرالي عن تباطؤ في الإنفاق الاستهلاكي من شأنه أن يخفض النمو الاقتصادي من أجل المساعدة في القضاء على التضخم. وخفف صانعو السياسة وتيرة زيادات أسعار الفائدة يوم الأربعاء كما هو متوقع، وبينما تباطأ التضخم في الأشهر الأخيرة، إلا أنهم يقرون بأن ضغوط الأسعار لا تزال مرتفعة للغاية.

ويتضمن شهر نوفمبر بعضًا من أكبر أيام التسوق في العام، وقد قدم تجار البيع بالتجزئة خصومات واسعة النطاق عبر مجموعة من المنتجات مثل الألعاب والملابس والإلكترونيات في عطلة "الجمعة البيضاء" وما بعدها.

وقد يكون من الصعب استخلاص استنتاجات ملموسة من تقرير مبيعات التجزئة نظرًا لأن البيانات لم يتم تعديلها وفقًا للتضخم وأغلبها يعكس الإنفاق على السلع فقط. وسيتم نشر صورة أشمل لطلب الأسر في نوفمبر، والتي تتضمن كل من الأرقام المعدلة حسب الأسعار والإنفاق على الخدمات، في الأسبوع المقبل.