استقر تضخم أسعار المستهلكين الأساسي في اليابان بلا تغيير على أساس سنوي في يناير  في علامة على ان تحسن الاقتصاد لا يدفع حتى الأن الشركات لرفع الأسعار وهو تحد لم يتغلب عليه بعد صانعو السياسة رغم سنوات من التحفيز الضخم.

وأجبر ضعف التضخم بنك اليابان على مواصلة سياسة بالغة التحفيز رغم ان التعافي الاقتصادي يكتسب زخما مما يشير انه سيتخلف عن نظرائه من البنوك المركزية الكبرى في تقليص التحفيز.

وبينما يبقى التضخم غائبا أو ضعيفا في اقتصادات متقدمة كثيرة على مدى العامين الماضيين رغم إنتعاش في النمو، تبدأ اليابان للتو الخروج من إنكماش في الاسعار استمر لنحو عشرين عاما.

وكشفت البيانات يوم الجمعة إن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي على مستوى الدولة، الذي يشمل منتجات نفطية لكن يستثني تكاليف الأغذية الطازجة المتقلبة، سجل زيادة بلغت 0.9% في يناير مقارنة بالعام السابق وهو ما يطابق وتيرة ديسمبر.

وكان متوسط توقعات السوق يشير إلى زيادة 0.8%.

وعند استثناء تأثير الأغذية الطازجة والطاقة، ارتفعت الأسعار 0.4% في يناير عقب زيادة 0.3% في ديسمبر حسبما أظهرت البيانات.

ونما اقتصاد اليابان بمعدل سنوي 0.5% في الربع السنوي من أكتوبر إلى ديسمبر محققا أطول فترة نمو متواصل منذ طفرة الثمانينيات وذلك بفضل إنفاق قوي للمستهلكين.

لكن يبقى التضخم بعيدا عن مستوى 2% الذي يستهدفه بنك اليابان حيث تحجم الشركات عن رفع الأسعار والأجور معللة ذلك بالغموض الذي يحيط بالتوقعات الاقتصادية.

ويدعو رئيس الوزراء شينزو أبي الشركات لرفع الأجور بمعدل 3% أو أكثر لتحفيز المستهلك على الإنفاق ضاغطا عليها لإنفاق مخزونها النقدي الضخم من أجل توسيع ثمار تحسن الاقتصاد.