انخفض نشاط قطاعي التصنيع والخدمات في الصين إلى أدنى مستوياته منذ أوائل عام 2020، مما يبرز اتساع نطاق الاضطرابات في ظل إنتشار موجات من العدوى بفيروس كورونا عبر ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد قرار بكين المفاجئ بإلغاء تدابير سياستها الصارمة "صفر إصابات بكوفيد".

وهبط مؤشر مديري المشتريات الرسمي لقطاع التصنيع في الصين إلى 47.0 نقطة في ديسمبر، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2020، عندما إجتاح الفيروس الدولة لأول مرة في مدينة ووهان بوسط الصين.

والأسوأ بكثير كان مؤشر مديري المشتريات الرسمي للنشاط غير الصناعي، والذي يغطي قطاع الخدمات ونشاط البناء، الذي تهاوى إلى 41.6 نقطة من 46.7 نقطة في نوفمبر، حسبما أعلن مكتب الإحصاء الوطني الصيني اليوم السبت. ويمثل هذا المستوى أيضًا أسوأ أداء منذ المستويات التاريخية المنخفضة لشهر فبراير 2020. ويفصل مستوى الخمسين نقطة في المؤشر بين النمو والانكماش.

وسويًا، تعطي هذه البيانات التي تدعو للتشاؤم اليوم السبت أول لمحة عن الضريبة الاقتصادية لتخلي بكين المفاجئ عن قيودها الصارمة المتعلقة بكوفيد، والتي فاجأت الكثيرين، كما تضعف الآمال بتحول سريع في الشهر الأخير من العام. وكتب خبراء اقتصاديون لدى بنك سيتي، في رسالة بحثية يوم الجمعة للعملاء، أن الناتج المحلي الإجمالي للصين قد يتوسع بنسبة 1٪ فقط على أساس سنوي خلال الربع الرابع.

وبدأت الصين في التخلي عن تدابير سياسة "صفر إصابات بكوفيد" من الفحص الجماعي والحجر الصحي والإغلاقات في نوفمبر، ورفعت أغلب الإجراءات المتبقية المتعلقة بكوفيد يوم 7 ديسمبر، مما أدى إلى قفزة في عدد الإصابات التي تثقل كاهل نظام الرعاية الصحية غير المستعد بالقدر الكافي في البلاد.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، اتخذت الصين خطوة أخرى نحو إعادة فتح حدودها بعد ثلاث سنوات من العزلة التي فرضتها على نفسها، معلنة أنها ستلغي جميع إجراءات الحجر الصحي للزوار الوافدين بدءًا من الشهر المقبل – مما أطلق تدافعا على شراء تذاكر الطيران.

وعلى الرغم من أن رفع قيود مكافحة الوباء يزيح مصدرًا من عدم اليقين بالنسبة للاقتصاد، إلا أن بيانات اليوم السبت تشير إلى شتاء مليء بالتحديات أمام العديد من الشركات.

وقد تعمق إنكماش المؤشرات الفرعية لمسح مديري مشتريات قطاع التصنيع والتي تقيس إنتاج المصانع وإجمالي الطلبات الجديدة وطلبات التصدير الجديدة في ديسمبر عن الشهر السابق. في نفس الأثناء بالنسبة لقطاع الخدمات، إنكمش النشاط بدرجة أكبر، حيث انخفض إلى 39.4 نقطة من 45.1 نقطة في نوفمبر.

وتواجه المصانع في الصين نقصًا مؤقتًا في العمالة واختناقات لوجيستية تعطل سلاسل التوريد، ولا يتوقع الكثير من الخبراء أن تصل القفزة في الإصابات على مستوى البلاد ذروتها إلا بعد انتهاء عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في أواخر يناير.