واصل التضخم الأمريكي تراجعاته في ديسمبر، مما يضاف للدلائل على أن ضغوط الأسعار بلغت ذروتها ويضع الاحتياطي الفيدرالي في طريقه نحو إبطاء مجددًا وتيرة زيادات أسعار الفائدة.

وأظهر تقرير لوزارة العمل اليوم الخميس أن المؤشر العام لأسعار المستهلكين انخفض 0.1% عن الشهر السابق مدفوعا بتراجع تكاليف الطاقة، وهو أول انخفاض منذ عامين ونصف م. وارتفع المؤشر 6.5% عن العام السابق، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2021.

وعند استثناء أسعار الغذاء والطاقة، ارتفع ما يُعرف بالمؤشر الأساسي 0.3% الشهر الماضي وزاد 5.7% عن العام السابق، في أبطأ وتيرة منذ ديسمبر 2021. وينظر الاقتصاديون إلى هذا المؤشر كمقياس أفضل للتضخم عن المؤشر العام.

وتشير البيانات، مقرونة بقراءات أقل من المتوقع في الأشهر السابقة، إلى المزيد من العلامات الواضحة على أن التضخم يتراجع وربما يمهد الطريق أمام الاحتياطي الفيدرالي لتخفيف وتيرة زيادة سعر الفائدة إلى ربع نقطة مئوية في اجتماعه القادم الذي ينتهي في الأول من فبراير. وعلى الرغم ذلك، فإن مهمة البنك المركزي لم تنته بعد إذ يهدد صمود الطلب الاستهلاكي، خاصة على الخدمات، مقرون بسوق عمل ضيق، بمواصلة الضغط الصعودي على الأسعار.

ومن المتوقع أن يجري الاحتياطي الفيدرالي زيادات إضافية لأسعار الفائدة قبل أن يتوقف لتقييم إلى أي مدى تؤثر أسرع دورة تشديد نقدي منذ عقود على الاقتصاد. وأكد صانعو السياسة على الحاجة لإبقاء أسعار الفائدة عند مستوى مرتفع لبعض الوقت وحذروا من الاستهانة بتصميمهم على فعل ذلك. ولازال يراهن المستثمرون على أن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة قبل نهاية العام، رغم إدلاء المسؤولين بتصريحات تفيد بعكس ذلك.