ترتفع الأجور في بريطانيا بوتيرة شبه قياسية، مما يفرض ضغطًا على بنك انجلترا لإجراء الزيادة العاشرة على التوالي في أسعار الفائدة الشهر القادم.

وارتفع متوسط الأجور باستثناء المكافئات 6.4% في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وفقا لما أعلنه مكتب الإحصاءات الوطني اليوم الثلاثاء.وهذه الزيادة الأكبر منذ بدء تسجيل البيانات في عام 2001، باستثناء ذروة جائحة فيروس كورونا.

وتشير البيانات إلى أن سوق العمل تبقى ضيقة إلى حد لا يريح البنك المركزي، الذي يخشى مسؤولوه من أن تصبح السيطرة على تضخم في خانة العشرات أصعب إذا إستمرت الأجور في النمو بوتيرتها الحالية. وفي مسعى لتفادي دوامة زيادات في الأجور والأسعار، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة من 0.1% إلى 3.5% ومن المتوقع أن يعلن عن زيادة إضافية بمقدار 50 نقطة أساس في فبراير.

وقاد النقص في العمالة معدل البطالة إلى مستويات منخفضة إلى حد تاريخي دون 4%، مما يمنح العاملين قدرة غير مسبوقة على التفاوض بشأن أجورهم. وتزداد حدة الضغط في القطاع الخاص، الذي فيه ارتفعت الأجور 7.2%. وفي القطاع العام، زادت 3.3% فقط، أقل بكثير من معدل التضخم الحالي البالغ 10.7%.

هذا وتثير أزمة غلاء المعيشة موجة من الإضرابات العمالية في الأشهر الأخيرة، حيث يضغط عاملون من ممرضات ومسعفين إلى سائقي الحافلات والموظفين الحكوميين من أجل زيادات في الرواتب للتعويض عن التضخم.