ارتفعت الأجور في بريطانيا بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الرابع من عام 2022، مما يفرض ضغطًا على بنك انجلترا لإجراء زيادة جديدة في أسعار الفائدة الشهر القادم.

وارتفع متوسط الأجور باستثناء المكافئات 6.7% في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر مقارنة بالعام السابق. وتلك أسرع وتيرة منذ بدء تسجيل البيانات في عام 2001، باستثناء فترة الجائحة.

وتقوي الأرقام دوافع المسؤولين ببنك انجلترا الذين يقولون أن المزيد يتعين فعله لإعادة معدل التضخم الذي يتجاوز 10% إلى مستوى 2% المستهدف، وسط ضيق حاد في سوق العمل يمثل علامة تحذيرية رئيسية.

ويزعم هؤلاء أن التضخم المرتفع يهدد بأن يصبح مترسخًا إذا إستمر العاملون في المطالبة بزيادات في الأجور، إذ ستواصل الشركات رفع الأسعار لتغطية تكاليف الرواتب.  

وكشفت البيانات أيضا عن استمرار الاقتصاد في إضافة وظائف بوتيرة جيدة. فارتفع عدد العاملين في الربع الأخير من العام بمقدار 74 ألف، تقريبا ثلاثة أضعاف معدل فترة الثلاثة أشهر السابقة.

من جانبه، أشاد وزير المالية جيريمي هانت بالبيانات كعلامة على قوة الاقتصاد لكن قال أن المسؤولين يجب أن يسيطروا على التضخم.

وقال هانت "في الأوقات الصعبة يعدّ بقاء البطالة قرب مستويات قياسية منخفضة علامة مشجعة على الصمود في سوقنا للعمل". "أفضل شيء يمكننا فعله لجعل أجور المواطنين ترتفع أكثر هو الإلتزام بخطتنا لخفض التضخم بمقدار النصف هذا العام".

وكان نمو الأجور أسرع من توقعات الاقتصاديين بوتيرة 6.5%، كما تم تعديل زيادة الأشهر الثلاثة السابقة بالرفع 0.1% إلى 6.5%.

وتثير القفزة في التضخم موجة من الإضرابات إذ يسعى عاملون من سائقي القطارات والموظفين الحكوميين إلى الممرضات والمسعفين إلى حماية مستوياتهم المعيشية.