ارتفعت أسعار المستهلكين الألمانية، المتجانسة مع الدول الأخرى بالاتحاد الأوروبي للمقارنة، بأكثر من المتوقع في فبراير، الذي يشير إلى غياب إنحسار لضغوط التضخم المرتفعة بعناد ويرفع التوقعات الخاصة بزيادات البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة.

أظهرت بيانات مبدئية من مكتب الإحصاءات الاتحادي اليوم الأربعاء إن الأسعار المتجانسة مع الاتحاد الأوروبي ارتفعت 9.3% مقارنة مع نفس الشهر قبل عام،  متجاوزة توقعات المحللين بزيادة نسبتها 9% وأعلى طفيفا من زيادة بلغت 9.2% في يناير.

وأضاف المكتب إن الأسعار زادت 1% مقارنة مع شهر يناير، متجاوزة أيضا التقديرات بزيادة شهرية نسبتها 0.7%.

وارتفعت أسعار الغذاء والطاقة على وجه الخصوص منذ بداية الحرب في أوكرانيا وتؤثر بشكل كبير على التضخم، حسبما أفاد مكتب الإحصاءات.

ورغم إجراءات للتخفيف، كانت أسعار الطاقة في فبراير مرتفعة 19.1% على أساس سنوي، بينما ارتفعت أسعار الغذاء 21.8%.  

من جانبه، قال رالف سولفين، الباحث الاقتصادي لدى بنك كوميرتز، إنه من المرجح أن تكون الضغوط الأساسية قد تزايدت بدرجة أكبر، مع توقع ارتفاع التضخم الأساسي—عند استثناء أسعار الطاقة والغذاء—إلى 5.8% من 5.6%.

وأضاف "على الرغم من أن معدل التضخم ربما ينخفض في الأشهر المقبلة لأن أسعار الطاقة من المستبعد أن ترتفع بنفس القوة التي ارتفعت بها في ربيع 2022، فإن هذا لا يعني أن التضخم قد إنتهى".

تأتي أرقام التضخم المفاجئة من أكبر اقتصاد في أوروبا بعد يوم من تسجيل اقتصادين من أكبر الاقتصادات في منطقة اليورو—إسبانيا وفرنسا—زيادات غير متوقعة.

وكان البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس منذ يوليو وتعهدت بتحرك كبير جديد في مارس، لكن دعا بعض صانعي السياسة إلى تحرك أكثر تأنيا بعد مارس إذ يتراجع التضخم الآن عن ذروته التي تسجلت في أكتوبر.