تحسن مؤشر لنشاط التصنيع الأمريكي للمرة الأولى منذ ستة أشهر، إلا أن النشاط ظل في منطقة إنكماش وسط طلب هش وضغوط تضخمية متزايدة.

وزاد مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط المصانع إلى 47.7 نقطة في فبراير من أضعف قراءة له منذ مايو 2020. وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم يشير إلى قراءة عند 48 نقطة. وتشير القراءات دون الخمسين نقطة إلى إنكماش.

تبرز أحدث البيانات، الصادرة اليوم الأربعاء، أن قطاع التصنيع يكافح لإستعادة عافيته. وبينما تعافى طلب الأسر في بداية العام، فإن ارتفاع أسعار الفائدة ومدخلات الإنتاج والمخاوف من ركود اقتصادي وشيك تبقى تحديات مستمرة.

وأشارت أربعة عشر صناعة إلى إنكماش نشاطها في فبراير، على رأسها صناعات الطباعة والورق والمنتجات الخشبية. فيما نمت أربعة قطاعات.

وارتفع مؤشر المعهد للطلبات الجديدة في فبراير بأكبر قدر منذ 2020، في حين نزل مؤشر الإنتاج إلى 47.3 نقطة. ورغم التحسن، ظل مؤشر حجوزات الشراء دون 50 نقطة، في إشارة إلى استمرار إنكماش الطلبات خلال الشهر. واستقرت المخزونات دون تغيير يذكر.

فيما ارتفع مؤشر الأسعار المدفوعة لشراء المواد الخام للشهر الثاني على التوالي. وعند قراءة 51.3 نقطة، كانت تلك المرة الأولى منذ سبتمبر التي أشار فيها المؤشر إلى ارتفاع في التكاليف.

تأتي الزيادة في أسعار المدخلات في أعقاب بيانات الأسبوع الماضي أظهرت تسارع مؤشر رئيسي للتضخم يفضله الاحتياطي الفيدرالي في بداية العام. ومن المتوقع أن تؤدي ضغوط الأسعار المزمنة إلى دفع صانعي السياسة لمواصلة عدة زيادات إضافية في أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.