تراجعت الوظائف الشاغرة لدى الشركات الأمريكية في بداية العام لكن تبقى مرتفعة إلى حد تاريخي، الذي يسلط الضوء على إستمرار نقص العمالة الأمر الذي يدعم قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة إلى معدلات أعلى.

فأظهر مسح "الوظائف الشاغرة ودوران العمالة" الذي تعده وزارة العمل اليوم الأربعاء إن عدد الوظائف المتاحة إنخفض إلى 10.8 مليون في يناير من قراءة معدلة بالرفع بلغت 11.2 مليون قبل شهر. وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى 10.5 مليون وظيفة.

وشمل التقرير تعديلا سنويا للبيانات الشهرية رجوعا إلى يناير 2018. وعُدلت كل قراءة تقريبا للوظائف الشاغرة بالرفع في العام المنقضي، بما في ذلك مستوى قياسي جديد عند 12 مليون في مارس 2022.

ورغم الانخفاض، يبرز التقرير الطلب القوي على العاملين الذي يفوق المعروض منها بفارق كبير، وهو ما يفرض ضغطا صعوديا على الأجور وبالتالي التضخم.

وتحدث رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل عن عدم التوازن هذا في شهادة أمام مجلس الشيوخ الثلاثاء، قائلا أن البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة إلى معدلات أعلى من المعتقد في السابق وبوتيرة أسرع إذا ظلت البيانات الاقتصادية تأتي قوية. ويتحدث باويل مجددا أمام مجلس النواب اليوم الأربعاء.

وسيركز المسؤولون بشكل خاص على تقرير الوظائف الحكومي، الذي من المتوقع أن يظهر توظيفا قويا في فبراير وإستقرار معدل البطالة عند أدنى مستوى في 53 عاما. وأظهر تقرير منفصل في وقت سابق الأربعاء أن الشركات الأمريكية أضافت عدد وظائف أكثر من المتوقع الشهر الماضي، وفق بيانات ايه.دي.بي.

وقد انخفضت الوظائف الشاغرة في قطاعات البناء والسكن والخدمات الغذائية بالإضافة إلى التمويل والتامين. في نفس الوقت، ارتفعت في النقل والتخزين والمرافق، وتصنيع السلع غير المعمرة مثل الكيماويات والملابس وتصنيع الأغذية.

وانخفضت نسبة الوظائف المتاحة للأشخاص العاطلين إلى 1.9 في يناير من 2 في الشهر السابق، الذي طابق مستوى قياسي مرتفع. وكانت النسبة حوالي 1.2 قبل الجائحة.

ويراقب مسؤوو الاحتياطي الفيدرالي تلك النسبة عن كثب وأشاروا إلى العدد المرتفع للوظائف الشاغرة كمبرر يفسر احتمال أن يتمكن البنك المركزي من تهدئة سوق العمل—وبالتالي التضخم—بدون قفزة تلي ذلك في البطالة.