ارتفعت الوظائف الأمريكية في فبراير بأكثر من المتوقع في حين تباطأ مؤشر نمو الأجور الشهري ، مما يعطي صورة متضاربة في وقت يدرس فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي ما إذا كان يسرع وتيرة زيادات أسعار الفائدة.

فأظهر تقرير لمكتب إحصاءات العمل اليوم الجمعة إن وظائف غير الزراعيين ارتفعت بمقدار 311 ألف بعد زيادة بلغت 504 ألف في يناير. فيما ارتفع معدل البطالة إلى 3.6% إذ زاد حجم القوة العاملة، وارتفعت الأجور الشهرية بأبطأ وتيرة لها منذ عام.

وتجاوزت قراءة الوظائف كافة تقديرات الاقتصاديين تقريبا في مسح بلومبرج، الذي رجح في المتوسط زيادة 225 ألف وارتفاع الأجور 0.3% عن الشهر السابق. وتجاوز نمو الأجور الأمريكي التوقعات للشهر الحادي عشر على التوالي، مواصلة أطول فترة في بيانات جمعتها بلومبرج تعود إلى 1998.

وزاد متوسط الأجر في الساعة 0.2% مقارنة بالشهر السابق و4.6% عن العام السابق. على الرغم من ذلك، زادت أجور عمال الإنتاج وغير المشرفين—الذين يمثلون غالبية العاملين الأمريكيين والذين لا يتقلدون مناصب إدارية—بنسبة 0.5%، في أكبر زيادة منذ ثلاثة أشهر والمدفوعة في الأساس بصناعات الخدمات.  

وكردة فعل، ارتفعت العقود الآجلة للأسهم وصعدت السندات وانخفض الدولار إذ خلص المستثمرون إلى أن التقرير سيدفع صانعي سياسة الاحتياطي الفيدرالي نحو زيادة قدرها ربع نقطة مئوية في الاجتماع القادم المقرر في وقت لاحق من هذا الشهر، بدلا من التحرك بنصف نقطة مئوية الذي طرحه رئيس البنك جيروم باويل كخيار على الطاولة في شهادة له أمام الكونجرس هذا الأسبوع.

وارتفع معدل المشاركة في القوة العاملة—وهي نسبة السكان الذين يعملون أو يبحثون عن فرصة عمل—إلى 62.5%، النسبة الأعلى منذ مارس 2020. وعن الفئة العمرية بين 24 إلى 54 عاما، قفز المعدل إلى أعلى مستوى منذ قبل الجائحة.

ويشير التقرير إلى سوق عمل لازال ضيقا، فيه يحتاج أن يتجاوز التوظيف عدد الوظائف المتاحة. لكن، إذا إستمر ارتفاع نسبة المشاركة، من المتوقع أن يؤدي تحسن معروض العمالة وإنحسار نمو الأجور في بعض القطاعات إلى مساعدة الاحتياطي الفيدرالي في هدفه كبح التضخم.

هذا ويحجم أرباب العمل عن تسريح عاملين بعد أن واجهوا صعوبة في إجتذابهم والإحتفاظ بهم، الأمر الذي يساعد في إبقاء معدل البطالة قرب مستويات منخفضة إلى حد تاريخي ويمنح كثير من الأمريكيين القدرة على مواصلة الإنفاق.

من جانبه، قال باويل إن تحركا نحو وتيرة أسرع سيستند إلى "مجمل البيانات" التي تشمل أيضا تقرير التضخم الأسبوع القادم. ومن المرجح أن تزيد الأخبار المتباينة من تقرير الوظائف التركيز على مؤشر أسعار المستهلكين المقرر نشره يوم الثلاثاء  قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 21 و22 مارس.

علاوة على ذلك، سيحتاج صانعو السياسة إلى تقييم تداعيات حملتهم من التشديد النقدي الحاد على نظام مالي يظهر علامات على الإجهاد—وهو ما تؤكده مخاوف متزايدة حول استقرار بنك سيليكون فالي.