ارتفع بشكل معتدل عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة الأسبوع الماضي، وهو ما لا يظهر دلائل حتى الآن على أن تقيد أوضاع الائتمان له تأثير ملموس على سوق العمل الضيق.

وأظهرت بيانات أخرى الخميس إن أرباح الشركات تراجعت في الربع الرابع بسبب عقوبات وغرامات فُرضت على عدة شركات، بما في ذلك غرامة مدنية ضخمة بقيمة 1.7 مليار دولار ضد بنك ويلز فارجو بسبب ما قالت وزارة التجارة إنه "لتسوية مزاعم بأنه قيم بشكل غير قانوني رسوما وفوائد على قروض سيارات".

وقالت وزارة العمل إن الطلبات الجديدة لإعانة البطالة ارتفعت 7000 طلبا إلى 198 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 25 مارس. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم توقعوا 196 ألف طلبا في الأسبوع الأخير.

وتبقى طلبات إعانة البطالة منخفضة جدا وتتحرك في نطاق ضيق رغم موجات تسريح عمالة عبر قطاع التكنولوجيا.

فمع وجود حوالي وظيفتين لكل شخص عاطل في يناير، تحجم الشركات بشكل عام عن تسريح عاملين، وقد يمكن للعاملين المستغنى عنهم العثور بسهولة على وظائف جديدة. لكن تقيد أوضاع الإقراض عقب إنهيار مصرفين محليين مؤخرا قد يجعل من الأصعب على الأسر والشركات الصغيرة الحصول على ائتمان، الذي ربما يضعف الطلب على العمالة.