ارتفع إنفاق المستهلك الأمريكي بشكل معتدل في فبراير، وفي حين تباطأ التضخم، بيد أنه ظل مرتفعاً بما يكفي للسماح لبنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة مرة واحدة أخرى هذا العام.   

وجاء التباطؤ في إنفاق المستهلك الذي أعلنته وزارة التجارة اليوم الجمعة عقب أكبر زيادة منذ نحو عامين في يناير. ويبدو أن إنفاق المستهلك، الذي يبقى مدعوما بسوق عمل ضيق، في طريقه نحو التعافي هذا الربع السنوي بعد نموه بأبطأ وتيرة منذ عامين ونصف في الربع الرابع.

وزاد إنفاق المستهلك، الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، بنسبة 0.2% الشهر الماضي. وعُدلت بيانات يناير بالرفع لتظهر زيادة الإنفاق 2% بدلا من الزيادة المعلنة في السابق 1.8%. وكانت الزيادة في يناير هي الأكبر منذ مارس 2021. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم ارتفاع إنفاق المستهلك 0.3% في فبراير.  

كان الإنفاق الشهر الماضي مدعوما بالسلع والخدمات. فقد أنفق المستهلكون أكثر على السكن والمرافق، لكن قلصوا إنفاقهم على المطاعم والحانات والإقامة في الفنادق.

وتعزز الإنفاق على السلع مع ارتفاع أسعار البنزين. كما تسجلت زيادات أيضا في الإنفاق على الدواء والمواد الغذائية والمشروبات الغازية، لكن تراجعت مشتريات السيارات.

من جانبه، قال كريستوفر روبيكي، كبير الاقتصاديين في FWDBONDS في نيويورك "الاقتصاد يبدو قوياً حاليا، لكن التوقعات لا تزال محاطة بشكوك إذ ربما تقلص البنوك الائتمان الذي تقدمه ويساعد الاقتصاد على النمو".

وأدت الضغوط التي تتعرض لها الأسواق المالية عقب إنهيار بنكيين محليين مؤخرا إلى تفاقم خطر حدوث ركود في وقت لاحق من هذا العام. وقد شددت البنوك معايير الإقراض، الأمر الذي يجعل من الأصعب على الأسر الحصول على ائتمان، بما يلقي بثقله على الإنفاق.

وكان الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية، لكن أشار إلى أنه على وشك التوقف عن زيادات جديدة في تكاليف الإقتراض إعترافا منه بالاضطرابات في الأسواق المالية. ورفع البنك المركزي الأمريكي سعر فائدته الرئيسي 475 نقطة أساس منذ مارس الماضي من قرابة الصفر ليصل إلى النطاق الحالي 4.75%-5.00%.

هذا وزاد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.3% الشهر الماضي بعد أن تسارع 0.6% في يناير. وفي الاثنى عشر شهرا حتى فبراير، زاد المؤشر 5% بعد صعوده 5.3% في يناير.

وعند استثناء مكوني الغذاء والطاقة المتذبذب أسعارهما، ارتفع المؤشر 0.3% بعد ارتفاعه 0.5% في يناير. وصعد المؤشر الأساسي 4.6% على أساس سنوي في فبراير بعد أن ارتفع 4.7% في يناير. ويتتبع الاحتياطي الفيدرالي مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي من أجل مستهدفه للتضخم البالغ 2%.

بالإضافة لذلك، نما الدخل الشخصي 0.3%، مدفوعا بزيادت في الأجور. فيما ارتفع معدل الإدخار الشخصي إلى 4.6% من 4.4% في يناير.