اتسع العجز التجاري الأمريكي أكثر من المتوقع في فبراير مع انخفاض صادرات السلع ، مما يشير إلى أن التجارة قد تؤثر على النمو الاقتصادي في الربع الأول.

صرحت وزارة التجارة يوم الأربعاء إن العجز التجاري زاد 2.7% إلى 70.5 مليار دولار. تم تعديل بيانات شهر يناير لتظهر اتساع الفجوة التجارية إلى 68.7 مليار دولار بدلا من 68.3 مليار دولار كما ورد سابقا. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع العجز التجاري إلى 69 مليار دولار.

وانخفضت الصادرات بنسبة 2.7% إلى 251.2 مليار دولار ، وهو ما يعكس على الأرجح تباطؤ الطلب العالمي بالإضافة إلى الارتفاع السابق للدولار الأمريكي ، مما يجعل السلع امريكية الصنع أقل قدرة على المنافسة في الأسواق الدولية.

وتراجعت الواردات 1.5% إلى 321.7 مليار دولار مع تراجع السلع 2.2% إلى 262.2 مليار دولار. يتباطأ الطلب المحلي وسط ارتفاع تكاليف الاقتراض بهدف ترويض التضخم ، الأمر الذي جعل الشركات أقل حماسا لزيادة مخزون السلع.

وتعديلا للتضخم ، اتسع عجز تجارة السلع بنسبة 2.7% إلى 104.6 مليار دولار. كان العجز التجاري الأصغر أحد العوامل المساهمة في معدل النمو السنوي للاقتصاد البالغ 2.6% في الربع الرابع.