نما قطاع الخدمات الأمريكي في مارس بوتيرة أبطأ بكثير من المتوقع وسط نمو ضعيف للطلبات الجديدة وتراجع نشاط الأعمال.   

فأظهرت بيانات الأربعاء إن مؤشر معهد إدارة التوريد إنخفض أربع نقاط تقريبا إلى أدنى مستوى له منذ ثلاثة أشهر عند 51.2 نقطة. وجاءت القراءة أضعف من كافة التوقعات تقريبا في مسح بلومبرج للاقتصاديين، الذين بلغ متوسط تقديراتهم 54.4 نقطة.

وبينما المؤشر فوق الخمسين نقطة يشير إلى نمو، فإن التراجع يشير إلى أن الشركات والمستهلكين يصبحون أكثر حذراً. وعند إقترانه بأحدث مسح أصدره المعهد لنشاط المصانع الذي أظهر مزيدا من التدهور، فإن بيانات الخدمات ربما تزيد المخاوف بشأن آفاق الاقتصاد إذ تتقيد أوضاع الائتمان وتبقى أسعار الفائدة مرتفعة.

وتهاوى مؤشر الطلبات الجديدة لدى مزودي الخدمات بأكثر من 10 نقاط إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر عند 52.2 نقطة. ورغم أنه لازال يشير إلى نمو، إلا أن حجم الانخفاض يشير إلى تباطؤ كبير في وتيرة نمو حجوزات الشراء. كما انخفض مؤشر نشاط الأعمال، الذي يضاهي مؤشر المعهد لإنتاج المصانع، إلى 55.4 نقطة.

وعلى إثر نشر التقرير، انخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 وتراجعت عوائد السندات.

في نفس الوقت، نمت المخزونات بأسرع وتيرة منذ عامين وإنكمشت الطلبات المتراكمة بأسرع وتيرة منذ مايو 2020، مما يغذي المخاوف من تباطؤ الطلب.

كذلك إنكمشت الصادرات أيضا، وتراجع مؤشر تسليم الموردين إلى أدنى مستوى له منذ 2009. وبينما لم يخضع مؤشر الصادرات للتعديل من أجل تغيرات موسمية ومن الممكن أن يكون متقلبا من شهر لآخر، فإن الانخفاض بمقدار 18 نقطة هو الأكبر على الإطلاق.

فيما انخفض مؤشر الأسعار المدفوعة للمدخلات بأكثر من 6 نقاط إلى 59.6 نقطة، مسجلا أدنى مستوى منذ يوليو 2020 ومشيرا إلى إنحسار الضغوط التضخمية.

وكان هذا التراجع الشهري هو الأكبر منذ 2017. ويعدّ تضخم قطاع الخدمات مبعث قلق رئيسي لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، الذين يشعرون بالقلق من أن سوق العمل تهدد ببقاء معدل نمو الأسعار مرتفعا لفترة أطول.