استمر الاقتصاد الأمريكي في زيادة الوظائف بوتيرة سريعة في مارس ، مما أدى إلى انخفاض معدل البطالة إلى 3.5% ، وهي علامات على استمرار تشديد سوق العمل الذي قد يؤدي إلى رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل.

صرحت وزارة العمل في تقرير التوظيف الذي تم مراقبته عن كثب يوم الجمعة ، إن وظائف غير الزراعيين زادت بمقدار 236 ألف وظيفة الشهر الماضي. تم تعديل بيانات فبراير بالزيادة لتظهر أنه تمت إضافة 326 الف وظيفة بدلا من 311 الف وظيفة كما ورد سابقا.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع الوظائف بمقدار 239 ألف. تراوحت التقديرات بين 150 الف و 342 الف. يحتاج الاقتصاد إلى خلق ما يقرب من 100 الف وظيفة شهريا لمواكبة النمو في السكان في سن العمل.

كما هو الحال مع أحدث البيانات الاقتصادية ، كان من السابق لأوانه أن تظهر ضغوط السوق المالية ، والتي نجمت عن فشل بنكين إقليميين في مارس ، في الظهور في تقرير التوظيف.

انخفض معدل البطالة إلى 3.5% من 3.6% في فبراير. ارتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 0.3% في مارس بعد أن ارتفع بنسبة 0.2% في فبراير. أدى ذلك إلى خفض الزيادة السنوية في الأجور إلى 4.2% من 4.6% في فبراير ، والتي كانت لا تزال مرتفعة جدا بحيث لا تتوافق مع هدف التضخم الفيدرالي البالغ 2%. سينتظر مسئولو الاحتياطي الفيدرالي الآن بيانات التضخم في وقت لاحق من هذا الشهر لقياس تأثير حملة تشديد السياسة النقدية على مدار العام.

كانت الأسواق المالية تميل نحو قيام البنك المركزي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى في اجتماع السياسة في 2-3 مايو.

رفع الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي سعر الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة مئوية ، لكنه أشار إلى أنه على وشك التوقف مؤقتا عن رفع أسعار الفائدة في إشارة إلى ضغوط السوق المالية. وقد رفع سعر الفائدة بمقدار 475 نقطة أساس منذ مارس الماضي من مستوى قريب من الصفر إلى النطاق الحالي 4.75% -5%.

من المتوقع أن يتراجع سوق العمل بشكل كبير اعتبارا من الربع الثاني حيث تستجيب الشركات بشكل أكبر لتباطؤ الطلب الناجم عن ارتفاع تكاليف الاقتراض.