تسارع نمو التوظيف وزيادات أجور العاملين في الولايات المتحدة في أبريل، مما يظهر علامات على صمود سوق العمل وضغوط تضخمية جديدة بالرغم من تحديات اقتصادية.

وزادت وظائف غير الزراعيين 253 ألفاً بعد زيادة معدلة بالخفض بلغت 165 ألفاً في مارس، بحسب ما أظهره تقرير لمكتب إحصاءات العمل اليوم الجمعة. وانخفض معدل البطالة مرة أخرى إلى أدنى مستوى منذ عقود طويلة عند 3.4%.

وكان نمو الوظائف واسع النطاق، ليعكس زيادات في قطاعات الرعاية الصحية والخدمات المهنية بالإضافة إلى الترفيه والضيافة. لكن عُدلت قراءة الوظائف للشهرين السابقين معاً بتخفيض 149 ألفا.

وتسلط أحدث الأرقام الضوء على صمود الطلب على العمالة رغم تنامي المخاوف بشأن التأثير السلبي لارتفاع أسعار الفائدة والتضخم وتقييد شروط الائتمان على الاقتصاد. وفي حين توقفت بعض الشركات عن التوظيف أو سرحت عاملين، لا تزال شركات أخرى تزيد الرواتب في مسعى لشغل العديد من الوظائف المتاحة.

تأتي البيانات بعد قليل من قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة للمرة العاشرة وربما تكون المرة الأخيرة في هذه الدورة سعياً منه للسيطرة على التضخم. وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل إن ذلك ربما يتطلب فترة من النمو دون المتوسط وأوضاع أضعف لسوق العمل.

وضمن ما يتمنى الاحتياطي الفيدرالي أن يراه هو مزيد من التراجع في نمو الأجور. وهذا لم يحدث في تقرير يوم الجمعة—فقد ارتفع متوسط الأجر في الساعة 0.5% في أبريل، وهي الزيادة الأكبر منذ نحو عام. ومقارنة بالعام السابق، ارتفعت الأجور 4.4%.

من جهتها، قالت ديان سونك، كبيرة الاقتصاديين في كيه بي إم جي، "سوق العمل تبقى ضيقة للغاية". "الاحتياطي الفيدرالي ترك الباب مفتوحاً لزيادات إضافية في أسعار الفائدة لهذا السبب. وهذه البيانات ليست مطمئنة فيما يخص التوقف عن الزيادات الذي نرغب فيه".