زادت مبيعات التجزئة الأمريكية في أبريل، في إشارة إلى صمود إنفاق المستهلك رغم تحديات اقتصادية منها التضخم وارتفاع تكاليف الإقتراض.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الثلاثاء إن قيمة مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 0.4% بعد انخفاض مُعدل بلغ 0.7% في مارس. وعند استثناء السيارات والبنزين، زادت المبيعات 0.6%. ولا تخضع البيانات للتعديل من أجل التضخم.

وفي حين جاءت القراءة الإجمالية أقل من متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين، فإن الزيادة في المبيعات باستثناء السيارات والبنزين فاقت التوقعات.

وارتفعت سبعة فئات تجزئة من 13 فئة الشهر الماضي، منها توكيلات السيارات والمتاجر متعددة الأقسام ومنافذ البيع الإلكترونية. وتشير زيادة المبيعات في أبريل إلى أن انخفاض البطالة واستقرار نمو الأجور يدعمان الطلب على السلع.

عقب صدور البيانات، نزلت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية وارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات وإستقر الدولار دون تغيير يذكر مع تقييم المتعاملين التداعيات على سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

مع ذلك، يستمر الأمريكيون في تحويل المزيد من مشترياتهم غير الأساسية إلى الخدمات وتوجد بعض العلامات على أن المستهلكين ينفقون بأكثر مما في وسعهم. وانخفضت المبيعات في متاجر الأثاث ومتاجر السلع الرياضية ومنافذ بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات.

قد سجلت الإيرادات التي تلقتها المطاعم والحانات—الفئة الوحيدة المرتبطة بقطاع الخدمات في التقرير—زيادة نسبتها 0.6%.

وتظهر بيانات صدرت مؤخراً أن أرصدة بطاقات الائتمان تواصل النمو وتحمل فوائد تمويل أعلى، في إشارة إلى أن زخم إنفاق المستهلك ربما يصعب استمراره. ومن المتوقع أن يوقف صانعو سياسة الاحتياطي الفيدرالي دورتهم من التشديد النقدي الشهر القادم بعد رفع أسعار الفائدة 5 نقاط مئوية منذ أوائل 2022 لمكافحة قفزة في التضخم.