أضافت الشركات الأمريكية أكبر عدد من العاملين منذ منتصف 2016 في ظل زيادة حادة في نسبة المشاركة بالقوة العاملة لكن تشير زيادة أقل من المتوقع للأجور وتعديل قراءة يناير بالخفض إلى ان تسارع الأجور الذي أثار مخاوف الأسواق الشهر الماضي لم يترسخ بعد.

وأظهرت بيانات من وزارة العمل يوم الجمعة إن الوظائف ارتفعت 313 ألف في فبراير مقارنة مع متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج بزيادة 205 ألف. واستقر معدل البطالة عند 4.1% ليبقى عند هذا المستوى للشهر الخامس على التوالي. وزاد متوسط الأجر في الساعة 2.6% مقارنة بالعام السابق بعد زيادة معدلة بالخفض بلغت 2.8% في يناير.

وقال ريان سويت، الخبير الاقتصادي لدى شركة موديز اناليتكس، في تقرير "كل المقومات متاحة لتسارع الأجور، لكن الأمر سيستغرق وقتا". وأضاف "قد يكون مازال هناك بعض الضعف الخفي. لكن مع انخفاض معدل البطالة، ستتزايد ضغوط الأجور".

وفي الوقت الحاضر، ربما يكون ارتفاع نسبة المشاركة في القوة العاملة عاملا يعيق زيادات الأجور. فزاد معدل المشاركة إلى 63% وهي أعلى نسبة منذ سبتمبر من 62.7% الشهر الأسبق حيث زادت القوة العاملة بواقع 785 ألف شخصا ، بحسب ما جاء في التقرير.

ومن المتوقع على نطاق واسع ان يرفع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عندما يجتمعون المرة القادمة يومي 20 و21 مارس في أول اجتماع يترأسه جيروم باويل. والسؤال الأهم هو ما إذا كان مسؤولو البنك المركزي سيحتفظون بتوقعاتهم رفع أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام أم سيرفعون هذه التوقعات إلى أربع مرات.