تسارع التضخم وإنفاق المستهلك في الولايات المتحدة الشهر الماضي، مما يبرز إستمرار ضغوط الأسعار والطلب الذي سيبقي صناع سياسة الاحتياطي الفيدرالي منحازين إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الجمعة إن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، أحد مؤشرات التضخم التي يفضلها الاحتياطي الفيدرالي، ارتفع بوتيرة أسرع من المتوقع بلغت 0.4% في أبريل. ومقارنة بالعام السابق، ارتفع المؤشر بمعدل 4.4%.

وعند استثناء الغذاء والطاقة، زاد ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.4% عن الشهر السابق و4.7% مقارنة مع أبريل 2022، والذي يتجاوز أيضاً التوقعات. ويعتبر الاقتصاديون هذا المؤشر مقياساً أفضل للتضخم الأساسي.

فيما زاد إنفاق المستهلك، المعدل من أجل التضخم، بنسبة 0.5% بعد استقراره دون تغيير في مارس. وكانت تلك الزيادة هي الأقوى منذ بداية العام وتعكس تسارعاً في الإنفاق على كل من السلع والخدمات.

وبينما إعتدلت وتيرة التضخم منذ أن بلغت ذروتها قبل عام، فإن صمود طلب الأسر يهدد بإبقاء ضغوط الأسعار مرتفعة. وهذا تحدي يواجه مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي حيث يناقشون ما إذا كانوا يتوقفون عن دورتهم من زيادات أسعار الفائدة ويقيمون تداعيات السياسة النقدية الأكثر تشديداً على القطاع المصرفي والاقتصاد ككل.

وعقب صدور التقرير، عزز المتعاملون الرهانات على رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في يونيو ويرون الآن مثل هذا التحرك مرجحاً أكثر من التثبيت. وقفزت عوائد السندات وقلصت العقود الآجلة الأمريكية المكاسب بعد نشر التقرير.

ولا تظهر ضغوط الأسعار دلائل كافية على الإنحسار سريعاً وتستمر قوة سوق العمل في منح الأمريكيين القدرة المالية على مواصلة الإنفاق.

وبينما أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في مايو، فضلاً عن خطابات مؤخراً، إن المسؤولين منقسمون حول كيفية التصويت في يونيو، فإنهم يتفقون على أن التضخم لازال مرتفعاً للغاية كما يدركون المخاطر التي تشكلها ضغوط الائتمان ودراما سقف الدين.

ومن شأن إستمرار التضخم في قطاع الخدمات، الذي يرجع جزئياً إلى نمو قوي للأجور في تلك الصناعات، أن يهدد ببقاء نمو الأسعار فوق مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي في المستقبل المنظور.

وقد زاد ما يعرف بالمؤشر الأساسي الأضيق نطاقاً للتضخم والذي يتابعه عن كثب الاحتياطي الفيدرالي—وهو تكلفة الخدمات باستثناء السكن والطاقة—بنسبة 0.4% في أبريل، في أكبر زيادة على أساس شهري منذ بداية العام، بحسب تقديرات بلومبرج.

وأكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل على أهمية النظر إلى مثل هذا الرقم لتقدير توقعات التضخم. وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر 4.6%.

وعلى صعيد الإنفاق، يشير التقرير إلى أن الاقتصاد شهد بداية قوية للربع الثاني. فقد قفز الاستهلاك الشخصي، غير المعدل من أجل التضخم، بنسبة 0.8%.