نما بالكاد قطاع الخدمات الأمريكي في مايو مع تباطؤ نمو الطلبات الجديدة، مما دفع مؤشر الأسعار المدفوعة من قبل الشركات من أجل المدخلات إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات، الأمر الذي قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في معركته ضد التضخم.

وقال معهد إدارة التوريد اليوم الاثنين إن مؤشره لمديري مشتريات قطاع الخدمات هبط إلى 50.3 نقطة الشهر الماضي من 51.9 نقطة في أبريل. وتشير القراءة فوق الخمسين نقطة إلى نمو في صناعة الخدمات، التي تمثل ما يزيد عن ثلثي الاقتصاد. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم أن يرتفع مؤشر نشاط الخدمات إلى 52.2 نقطة.

وعلى الرغم من أن المؤشر يبقى أعلى من مستوى 49.9 نقطة، الذي يقول معهد إدارة التوريد أنه بمرور الوقت يشير إلى نمو في الاقتصاد ككل، فإن تباطؤ الشهر الماضي زاد مخاطر حدوث ركود. وكان المعهد أعلن الأسبوع الماضي أن مؤشره لنشاط التصنيع بقي دون عتبة الخمسين نقطة في مايو للشهر السابع على التوالي، في أطول فترة من نوعها منذ أزمة ركود 2008.

وإستفاد قطاع الخدمات من تحويل المستهلكين إنفاقهم بعيداً عن السلع. لكن بعد 500 نقطة أساس من زيادات أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأمريكي منذ مارس 2022، ربما يركز المستهلكون أكثر على الإحتياجات الأساسية.

وانخفض مؤشر الطلبات الجديدة التي تلقتها شركات الخدمات إلى 52.9 نقطة الشهر الماضي من 56.1 نقطة في أبريل. ومع تباطؤ الطلب، تباطأ أيضاً تضخم أسعار الخدمات. وهذا خبر سار لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الذين يحاولون تخفيض التضخم إلى مستواه المستهدف البالغ 2%.

ويدخل قطاع الخدمات في صميم المعركة ضد التضخم إذ عادة ما تكون أسعار الخدمات أكثر ثباتاً وأقل إستجابة لزيادات أسعار الفائدة. وقد هبط مؤشر الأسعار المدفوعة من قبل شركات الخدمات من أجل المدخلات إلى 56.2 نقطة، وهو المستوى الأدنى منذ مايو 2020، من 59.6 نقطة في أبريل.

وينظر بعض الاقتصاديين إلى مؤشر معهد إدار التوريد للأسعار المدفوعة من مزودي الخدمات كمقياس جيد في التنبؤ بتضخم مؤشر "أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي". ويتتبع الاحتياطي الفيدرالي مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي من أجل ضبط السياسة النقدية. وترى الأسواق المالية فرصة بنسبة 70% لإبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بلا تغيير في اجتماعه يومي 13 و14 يونيو، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

هذا وإنكمش التوظيف لدى قطاع الخدمات في مايو، بما يتعارض مع ما يعرف بالأرقام الإحصائية، التي تظهر قوة مستمر ة في سوق العمل.

فقد أعلنت الحكومة يوم الجمعة أن الوظائف خارج القطاع الزراعي زادت بمقدار 339 ألف وظيفة في مايو، مع ارتفاع التوظيف لدى قطاع الخدمات الخاص 257 ألفا. وكان هناك 1.8 وظيفة شاغرة لكل شخص عاطل في أبريل. كما تبقى طلبات إعانات البطالة الجديدة منخفضة للغاية.