انخفضت الطلبات التي تلقتها المصانع الألمانية على غير المتوقع في أبريل، مما يضعف أكثر التوقعات لأكبر اقتصاد في أوروبا بعدما تعرض لأول ركود منذ الجائحة خلال الشتاء.

وانخفض الطلب بنسبة 0.4% مقارنة مع الشهر السابق، في حين توقع اقتصاديون استطلعت بلومبرج أرائهم زيادة نسبتها 2.8%.

ويشكل قطاع التصنيع عبئاً على الاقتصاد الأكبر في أوروبا إذ يؤدي ارتفاع الأسعار إلى إضعاف الطلب وينفق المستهلكون أكثر على الخدمات بعد جائحة كورونا. وإنكمش الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الستة حتى مارس، في إنتكاسة للدولة على الرغم من أنها تفادت أسوأ السيناريوهات التي جرى تصورها بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

هذا وتعتمد المصانع على طلبات متراكمة كبيرة لمواصلة الإنتاج في ظل انخفاض الطلبات الجديدة. وقد كشفت مسوح لمديري المشتريات أن الأوضاع في القطاع تدهورت في مايو حيث تهاوت الصادرات.

وتساهم سياسة نقدية أكثر تشديداً في ضعف الطلب. ولازال يتكشف أغلب تأثير زيادات أسعار الفائدة منذ العام الماضي، ويخطط البنك المركزي الأوروبي لرفع تكاليف الإقتراض أكثر للسيطرة على الأسعار.