تباطأ التضخم الأمريكي في مايو الأمر الذي يقوي الدافع لدى مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لإيقاف دورتهم من زيادات أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

وتراجع كل من المؤشر العام لأسعار المستهلكين والمؤشر الأساسي-الذي يستثني الغذاء والطاقة—على أساس سنوي، مما يبرز الاتجاه الهبوطي للتضخم منذ بلوغ ذروته العام الماضي. وعند معدل 4%، يبلغ التضخم على أساس سنوي الآن أدنى مستوياته منذ مارس 2021، وفقاً للبيانات الصادرة اليوم الثلاثاء من مكتب إحصاءات العمل.

على الرغم من ذلك، إستمر مؤشر رئيسي للأسعار يحظى بمتابعة وثيقة من الاحتياطي الفيدرالي في الصعود بوتيرة مقلقة. فقد ارتفع المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين بنسبة 0.4% للشهر الثالث على التوالي، بما يتماشى مع التوقعات. لكن زاد المؤشر العام بوتيرة أقل من المتوقع بلغت 0.1%، بفعل انخفاض أسعار البنزين.

تأتي البيانات قبل يوم فقط على إتخاذ الاحتياطي الفيدرالي قراراً حول ما إذا كان يرفع أسعار الفائدة للاجتماع الحادي عشر على التوالي أو يتوقف ويقيم أكثر الأوضاع الاقتصادية.

وأشار عدد من صانعي السياسة، من بينهم رئيس البنك جيروم باويل، إلى أنهم يفضلون الإحجام عن رفع أسعار الفائدة في الاجتماع يومي 13 و14 يونيو، مع ترك الباب مفتوحاً لتشديد نقدي مستقبلاً إذا لزم الأمر. ويتفق الاقتصاديون بوجه عام على أن البنك المركزي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، لكن سيلعب التقرير القادم لمؤشر أسعار المستهلكين المقرر صدوره في يوليو دوراً رئيسياً في تقرير ما سيفعله الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع ذلك الشهر.

وانخفضت عوائد السندات الأمريكية عقب التقرير مع تقليص المتعاملين إحتمالية رفع الفائدة هذا الأسبوع. فيما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500.

وأظهرت التفاصيل إن كلاً من السكن والسيارات المستعملة وتأمين السيارات ساهم في الزيادة الشهرية. في نفس الوقت، تراجعت تذاكر الطيران والمفروشات المنزلية.

وعند استثناء السكن والطاقة، ارتفعت أسعار الخدمات 0.2% بالمقارنة مع الشهر السابق، بحسب تقديرات بلومبرج، وهو ما يتماشى بدرجة أكبر مع الإتجاهات السائدة قبل الوباء. وارتفع هذا المقياس 4.6% مقارنة مع العام السابق، مواصلاً اتجاه من الهبوط منذ بلوغ ذروته أواخر العام الماضي.

وبينما شدد باويل وزملاؤه على أهمية النظر إلى مثل هذا المقياس عند تقييم مسار التضخم في الدولة، فإنهم يقومون بإحتسابه بناء على مؤشر منفصل. ومن الممكن أن يتباعد المؤشران بشكل كبير، كما حدث في أبريل عندما تراجعت القراءة القائمة على مؤشر أسعار المستهلكين إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر في حين تسارع المؤشر الآخر—القائم على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي. وسيصدر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر مايو في وقت لاحق من هذا الشهر.

وتسارعت مجدداً تكاليف السكن، التي هي أكبر مكون للخدمات وتمثل ثلث المؤشر العام لأسعار المستهلكين، إلى 0.6%. وتعزز ذلك بفعل زيادة في تكلفة الإقامة في الفنادق وإيجارات لا تزال مرتفعة.

فيما انخفض مؤشر أسعار البنزين 5.6%. وارتفعت أسعار مواد البقالة بعد انخفاضها لشهرين متتالين، في حين زادت أسعار وجبات المطاعم.

هذا وتبقى التوقعات لأسعار الفائدة محاطة بضبابية، لكن من المفترض أن تساعد البيانات الجديدة مسؤولي الاحتياط الفيدرالي في قرارهم هذا الأسبوع. وبين الآن واجتماع البنك المركزي في يوليو، سيطلع صانعو السياسة على مجموعة من الأرقام الجديدة حول إنفاق المستهلك والتوظيف وتضخم أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي وتقرير آخر لمؤشر أسعار المستهلكين.