تراجعت مؤشرات رئيسية للتضخم الأمريكي في مايو وتوقف نمو إنفاق المستهلك، في إشارة إلى أن المحرك الرئيسي للاقتصاد بدأ يفقد بعض الزخم.

وارتفع مؤشر "أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي"، أحد مؤشرات التضخم التي يفضلها بنك الاحتياطي الفيدرالي، بنسبة 0.1% في مايو، بحسب ما أظهرته بيانات وزارة التجارة اليوم الجمعة. ومقارنة مع العام السابق، انخفض المؤشر إلى 3.8%، وهي أقل زيادة سنوية منذ أكثر من عامين.

وعند استثناء الغذاء والطاقة، زاد ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.3% مقارنة مع الشهر السابق و4.6% عن مايو 2022. ويتماشى ذلك مع قراءات سنوية تعود إلى أواخر 2022 ويظهر ارتياحاً محدوداً من ضغوط الأسعار الأساسية المرتفعة. ويعتبر الاقتصاديون هذا المؤشر مقياساً أفضل للتضخم.  

وإستقر إنفاق المستهلك، عند التعديل من أجل التضخم، دون تغيير يذكر بعد زيادة معدلة بالخفض بلغت 0.2% في أبريل. وخلال الفترة من فبراير إلى مايو، تعثر فعلياً إنفاق الأسر بعد قفزة في أوائل العام. وانخفض الإنفاق على السلع، في حين زادت على الخدمات.

وضمن التقرير الحكومي، أظهر مؤشر يركز عليه رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل تباطؤاً مرحب به. فقد زاد تضخم أسعار الخدمات باستثناء السكن وخدمات الطاقة بنسبة 0.2% في مايو مقارنة مع الشهر السابق، بحسب تقديرات بلومبرج. وارتفع الرقم 4.5% عن العام السابق.

وكردة فعل على البيانات، صعدت أسعار السندات والعقود الآجلة للأسهم الأمريكية. ولازال يتوقع المتعاملون أن يستأنف الاحتياطي الفيدرالي زيادات أسعار الفائدة في اجتماع الشهر القادم.

وفي حين توجد بعض الدلائل على التقدم في بيانات التضخم، فإن المعدل يبقى أعلى بكثير من مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي. وفي ضوء ذلك، أشار مسؤولون بالبنك المركزي إلى أنهم يتوقعون زيادة أسعار الفائدة مرتين إضافيتين هذا العام—بدءاً ربما من اجتماع الشهر القادم.

ويتناقض الضعف في إنفاق المستهلك مع بيانات صدرت مؤخراً رسمت خلافاً لذلك صورة لاقتصاد صامد وليس على شفا الركود. وذلك يرجع جزئياً إلى قوة سوق العمل.

فقد سمح انخفاض البطالة ونمو الأجور المطرد لكثير من الأمريكيين مواصلة الإنفاق على مجموعة واسعة من السلع والخدمات رغم ارتفاع الأسعار. لكن يعاني آخرون. وثمة علامات على أن الأسر تعتمد أكثر على بطاقات الائتمان مع تضاؤل المدخرات المتراكمة منذ وقت الجائحة، كما ترتفع معدلات التأخر عن السداد.

وتبقى هذه الهشاشة، مقرونة بتوقعات بمزيد من التشديد لشروط الائتمان، من بين المخاطر الرئيسية على النمو الاقتصادي.  

ويعكس الإنخفاض في الإنفاق الحقيقي على السلع تراجعاً في مشتريات السيارات، بحسب ما أظهر التقرير. فيما زاد الإنفاق على الخدمات بفضل ارتفاع النفقات على السفر الدولي ووسائل النقل.

وقد زاد الدخل المتاح للإنفاق، بعد التعديل من أجل التضخم، بنسبة 0.3% بعد انخفاضه في الشهر السابق. وبدون التعديل من أجل نمو الأسعار، ارتفعت الدخول 0.4%. وصعدت الأجور والرواتب 0.5%، في أكبر زيادة منذ بداية العام.

وسيكون تقرير الوظائف لشهر يونيو، الأسبوع القادم، أحد البيانات الرئيسية الأخرى التي سيطلع عليها الاحتياطي الفيدرالي قبل اجتماعه يومي 25 و26 يوليو. كما سيطلع مسؤولو البنك أيضاً على بيانات محدثة لأسعار المستهلكين والمنتجين بالإضافة إلى مبيعات التجزئة.