تباطأ نشاط الشركات الأمريكية إلى أدنى مستوى منذ خمسة أشهر في يوليو، متأثراً بتباطؤ نمو قطاع الخدمات، بحسب ما أظهرته بيانات تحظى بمتابعة وثيقة اليوم الاثنين، لكن يشير انخفاض أسعار المدخلات وتباطؤ وتيرة التوظيف إلى أن الاحتياطي الفيدرالي ربما يحرز تقدماً في جهوده الرامية إلى خفض التضخم.  

وذكرت مؤسسة إس آند بي جلوبال إن قراءاتها المبدئية لمؤشر مديري المشتريات المجمع، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، إنخفضت إلى قراءة 52 نقطة في يوليو من 53.2 نقطة في يونيو. وبذلك أظهرت قراءة يوليو نمواً للشهر السادس على التوالي لكن تقيدت بتدهور الأوضاع في قطاع الخدمات. وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو.

ودعمت بيانات المسوح اليوم الاثنين الدلائل على أن الاقتصاد الأمريكي لازال ينمو مع بدء الربع الثالث، لكن بمعدل أبطأ من الفترة من أبريل إلى يونيو.

من جهته، قال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين لدى إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس "المعدل الإجمالي لنمو الإنتاج، بحسب قياس نشاطي التصنيع والخدمات، يتماشى مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي فصلي حوالي 1.5% في بداية الربع الثالث. وهذا انخفاض من وتيرة 2% التي أشار لها المسح في الربع الثاني".

وربما يُنظر للتباطؤ بشكل إيجابي في الاحتياطي الفيدرالي، الذي يحرص على أن يرى النشاط يتباطأ من أجل انخفاض التضخم. ومن المتوقع أن يرفع صانعو السياسة يوم الأربعاء أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية إلى ما بين 5.25% و5.5%، والذي يتوقع كثير من المستثمرين والاقتصاديين أن تكون آخر زيادة في الدورة الحالية.

وإجمالاً، لازال يعتمد الناتج المحلي الإجمالي على النمو في قطاع الخدمات حيث ينكمش نشاط التصنيع، لكن أظهر التقرير تزايد الإعتماد على الطلب الدولي حيث وصلت طلبات التصدير الجديدة أعلى مستوياتها منذ مايو 2022. وترجع  الزيادة في الطلب الخارجي إلى تراجع الدولار الأمريكي.

وانخفض مؤشر نشاط الخدمات إلى 52.4 نقطة من 54.4 نقطة في يونيو وكان أضعف من قراءة 54 نقطة المتوقعة من اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم.

في نفس الوقت، شهد مؤشر إنتاج التصنيع للمسح نمواً للمرة الأولى منذ شهرين، ليقفز إلى 50.2 نقطة من معدل إنكماش 46.9 نقطة في يونيو. كما تحسن المؤشر الأوسع لنشاط التصنيع لكن لازال في منطقة إنكماش عند 49 نقطة مقابل 46.3 نقطة الشهر الماضي وتجاوز توقعات الاقتصاديين عند 46.2 نقطة.