عاد اقتصاد منطقة اليورو إلى النمو في حين إستمرت ضغوط التضخم الأساسي، الأمر الذي يدعم الأراء المؤيدة لرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مجدداً.

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني 0.3% مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة بعد إنكماشه ثم توقفه عن النمو في الفصلين السابقين، وفق بيانات يوروستات التي نشرت الاثنين. وتوقع اقتصاديون استطلعت بلومبرج آراءهم زيادة نسبتها 0.2%.

وأظهرت بيانات منفصلة أن أسعار المستهلكين ارتفعت 5.3% مقارنة بالعام السابق في يوليو، كالمتوقع. لكن في علامة على إستمرار المخاطر، تجاوز مؤشر يحظى بمتابعة وثيقة للتضخم الأساسي، الذي يستثني التكاليف المتذبذبة مثل الغذاء والطاقة ، التوقعات بفارق طفيف ليبقى عند 5.5%، متخطياً المؤشر العام لأول مرة منذ 2021.

وظلت السندات الألمانية منخفضة بعد نشر البيانات، الذي ترك العائد على الديون لأجل عامين—من بين الأكثر تأثراً بالتغيرات في السياسة النقدية—مرتفعة بنقطتي أساس عند 3.07%. وأبقت أسواق المال على تقديراتها التي تشير إلى فرصة بنحو 70% لزيادة جديدة بربع نقطة مئوية قبل نهاية العام.

وبينما تبدو أرقام الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو مشجعة، فإنها لاقت دعماً من أداء فصلي قوي من أيرلندا، التي نمت بمعدل 3.3%. وكانت الدولة مسؤولة عن أقل من 4% من الناتج الإجمالي للتكتل العام الماضي، وساهمت بنحو 0.1% في نمو الربع الثاني.

وبالنظر للفترة القادمة، حذر البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي بعد رفع أسعار الفائدة للمرة التاسعة منذ يوليو 2022 من توقعات أكثر تشاؤماً للمنطقة. كذلك تعطي مؤشرات الثقة علامات تحذيرية.

وبعد عام من بدء ركود في قطاع التصنيع، يتباطأ الآن قطاع الخدمات أيضاً—وهو إتجاه من المرجح ان يتسارع بمجرد أن ينتهي موسم السياحة خلال الصيف. كما يهبط طلب الشركات على القروض بوتيرة قياسية. ويظهر أيضاً نشاط الإسكان واستثمار الشركات علامات على الضعف.

وتؤدي ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، بشكل شيء. فرغم أن الدولة خرجت للتو من ركود إستمر ستة أشهر خلال الشتاء، فإن ناتجها الاقتصادي سجل فقط نمواً صفرياً في الربع الثاني.

وإنضمت شركة "باير ايه جي" الأسبوع الماضي إلى شركات كيماويات أخرى منها "بي ايه إس إف" و"لانكسيس" في التحذير من تدهور التوقعات، بينما خفضت شركة "هامبورجر هافين" المتخصصة في مجال النقل واللوجيستات توقعاتها بعد أن شهدت انخفاضاً كبيراً في الأحجام.

ومع بلوغ سعر الفائدة على الودائع الآن 3.75%، وصل البنك المركزي الأوروبي أو إقترب من نهاية دورة زياداته لأسعار الفائدة. وجددت رئيسة البنك كريستين لاجارد رسالتها في عطلة نهاية الأسبوع بأنه في الظروف الحالية المحاطة بضبابية تشمل الخيارات في اجتماع السياسة النقدية القادم في سبتمبر زيادة أخرى أو "ربما توقف".