نما قطاع الخدمات الأمريكي بوتيرة أكثر إعتدالاً في يوليو، ليقيده بشكل جزئي ضعف في نمو التوظيف.

انخفض مؤشر معهد إدارة التوريد لقطاع الخدمات بمقدار 1.2 نقطة إلى 52.7 نقطة الشهر الماضي، بحسب ما أظهرته بيانات اليوم الخميس. وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو، إلا أن أحدث الأرقام جاءت أقل طفيفاً من التوقعات.

وأشار المؤشر الفرعي للتوظيف في شركات الخدمات إلى ضعف في التوظيف خلال الشهر. فيما تباطأ بعض الشيء نمو نشاط الأعمال والطلبات الجديدة، لكن إستمر المؤشران في إظهار طلب إستهلاكي قوي على الخدمات.

كما زادت الطلبات المتراكمة للمرة الأولى منذ فبراير ونمت الصادرات بوتيرة جيدة.

وسجلت أربعة عشر صناعة نمواً الشهر الماضي، بما يشمل البناء والضيافة والخدمات الغذائية.

وفي حين يعاني قطاع التصنيع تحت وطأة ارتفاع أسعار الفائدة وتغير في تفيضلات إنفاق المستهلكين، أثبت قطاع الخدمات—الجزء الأكبر من الاقتصاد والذي يشمل السفر والتجارب الأخرى—أنه أكثر صموداً بكثير.

وبالرغم من أن انخفاض البطالة وإستمرار نمو الأجور يدعمان إنفاق الأسر، فإن الضغوط التضخمية آخذة في الإنحسار. مع ذلك،  لا يزال أمام الاحتياطي الفيدرالي طريق طويل لبلوغ مستهدفه للتضخم، كما يهدد الصمود الاقتصادي ببقاء ضغوط الأسعار مرتفعة.

وقد ارتفع مؤشر الأسعار التي دفعها مزودو الخدمات من أجل المدخلات إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، لكن عند 56.8 نقطة، عاد المؤشر بشكل عام إلى مستويات ما قبل الجائحة.

وأشار التقرير إلى أن أرباب العمل في قطاع الخدمات يكبحون التوظيف، مع انخفاض مؤشر التوظيف إلى 50.7 نقطة الشهر الماضي.

وسيصدر تقرير الحكومة للوظائف، والذي يعده مكتب إحصاءات العمل، يوم الجمعة. وتوقع اقتصاديون إضافة الشركات 200 ألف وظيفة في يوليو مع بقاء معدل البطالة عند 3.6% وهو  مستوى منخفض إلى حد تاريخي.