ارتفع مؤشر رئيسي لأسعار المستهلكين الأمريكية بشكل طفيف فقط للشهر الثاني على التوالي، مما يدعم الآمال بأن يتمكن الاحتياطي الفيدرالي من السيطرة على التضخم بدون التسبب في ركود.

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل اليوم الخميس أن المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة التي كثيراً ما تكون متقلبة، ارتفع بنسبة 0.2% للشهر الثاني على التوالي. وكانت تلك أقل زيادة لشهرين متتاليين منذ أكثر من عامين.

وينظر الاقتصاديون إلى المؤشر الأساسي كمقياس أفضل للتضخم عن المؤشر العام لأسعار المستهلكين، الذي زاد أيضاً بنسبة 0.2% في يوليو و3.2% مقارنة بالعام السابق. ورجع التسارع في المؤشر السنوي إلى قاعدة مقارنة أقل مع المؤشر قبل عام.

وصعد المؤشر الأساسي 4.7% مقارنة بشهر يوليو 2022. وبينما لازال مرتفعاً، تباطأ التضخم الأساسي في كل شهر تقريباً منذ بلوغ ذروته عند 6.6% في سبتمبر.

ويمثل التقدم بشأن التضخم، مقرون بنمو اقتصادي قوي وسوق عمل جيدة لكن آخذة في التباطؤ تدريجياً، خطوة جديدة في الاتجاه الصحيح للبنك المركزي. ولعب أعلى سعر فائدة منذ 22 عاماً دوراً في تهدئة ضغوط الأسعار لكن لم يدفع الدولة حتى الآن إلى الركود الذي كان يعتقد اقتصاديون كثيرون أنه حتمي.

ويعدّ أحدث تقرير لمؤشر أسعار المستهلكين أحد البيانات الرئيسية التي ستتاح لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي  قبل اجتماعهم في سبتمبر. وإذا إستمرت الاتجاهات العامة الحالية، فمن المرجح أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير الشهر القادم.

وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية وقلصت عوائد السندات وتراجع الدولار.

وأظهرت التفاصيل أن أكثر من 90% من الزيادة في المؤشر العام لأسعار المستهلكين رجعت إلى تكاليف السكن التي رغم ذلك إعتدلت منذ بداية العام. كما ساهم تأمين السيارات في الزيادة.

في نفس الأثناء، انخفضت أسعار السيارات المستعملة للشهر الثاني على التوالي، بينما سجلت تذاكر الطيران أكبر انخفاض لشهرين متتاليين منذ بداية الجائحة. وزادت تكلفة مواد البقالة بأكبر قدر منذ أوائل هذا العام.

وعند استثناء السكن والطاقة، ارتفعت أسعار الخدمات 0.2% مقارنة بالشهر السابق، في تسارع عن شهر يونيو، بحسب حسابات بلومبرج. وارتفع المؤشر 4.1% بالمقارنة مع العام السابق بعد زيادة بلغت 4% في يونيو.

وبينما شدد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل وزملاؤه على أهمية النظر إلى مثل هذا المقياس عند تقييم مسار التضخم في البلاد، يقومون بإحتسابه بناء على مؤشر منفصل. وسيصدر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يوليو، الذي هو أيضاً الأساس لمستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، في وقت لاحق من هذا الشهر.