إنزلقت الصين إلى إنكماش أسعار في يوليو، الأمر الذي يزيد الضغط على صانعي السياسة لتكثيف الدعم النقدي والمالي رغم علامات على أن الانخفاض في الأسعار مؤقت والتي قد تحد من أي تحفيز.

قال المكتب الوطني للإحصاء اليوم الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلكين انخفض 0.3% الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق، في أول انخفاض منذ فبراير 2021. وتنبأ اقتصاديون إستطلعت بلومبرج آراءهم انخفاضاً نسبته 0.4% في الأسعار.

فيما انخفضت أسعار المنتجين للشهر العاشر على التوالي، منكمشة 4.4% في يوليو مقارنة مع العام السابق، في قراءة أسوأ بعض الشيء من المتوقع. وتلك هي المرة الأولى منذ نوفمبر 2020 التي تسجل فيها كل من أسعار المستهلكين والمنتجين إنكماشاً.

وأرجع مكتب الإحصاء الصيني الانخفاض في أسعار المستهلكين إلى قاعدة مقارنة مرتفعة مع العام الماضي، قائلاً أن الإنكماش من المرجح أن يكون مؤقتاً وأن الطلب الاستهلاكي إستمر في التحسن في يوليو.

وقال دونغ ليجوان، كبير الإحصائيين في المكتب الوطني للإحصاء، في تعليقات إضافية نادرة صاحبت البيانات الرسمية "مع تلاشي تدريجياً تأثير قاعدة مقارنة مرتفعة من العام الماضي، من المرجح أن يتعافى مؤشر أسعار المستهلكين تدريجياً". وسعت السلطات الصينية مؤخراً إلى منع الاقتصاديين من مناقشة إنكماش الأسعار في محاولة لنشر روايات إيجابية حول الاقتصاد.

هذا وتشهد الصين فترة نادرة من انخفاض الأسعار حيث يضعف طلب الأسر والشركات بعد فورة نشاط في البداية في الربع الأول بعد إنهاء قيود مكافحة الجائحة. ويتأثر تعافي الاقتصاد بركود طال أمده في السوق العقارية وتهاوي الطلب على الصادرات وضعف إنفاق المستهلك.

من جانبه، قال روبن شينغ، كبير الاقتصاديين المختصين بالصين في مورجان ستانلي، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "الصين تشهد إنكماشاً في الأسعار بكل تأكيد". "والسؤال هو إلى متى سيستمر. الأمر يرجع إلى صناع السياسة—هل سيتجابون بتيسير مالي ونقدي منسق".

ويراهن المستثمرون على أن بيانات التضخم الضعيفة ستدفع بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) لإضافة مزيد من التحفيز النقدي، مثل تخفيض أسعار الفائدة. لكن يواجه البنك المركزي عدة قيود تجعله يتوخى الحذر، مثل ضعف اليوان وارتفاع مستويات الدين في الاقتصاد. وكان الدعم المالي أيضاً معتدلاً، في ضوء الضغوط المالية التي تواجه حكومات محلية عديدة.

والشيء الآخر الذي يمنع السلطات من تيسير إضافي للسياسات هو المخاوف بشأن ما إذا كانت الأموال التي يتم ضخها في النظام المالي من بنك الشعب الصيني  ستبقى عالقة، بدلاً من إستخدامها في تمويل نشاط إنتاجي.

وكتبت صحيفة "إيكونومي ديلي" في مقالة إفتتاحية اليوم الأربعاء "بعض الشركات تحجم عن توسيع الإنتاج" حيث تضعف توقعاتها بشأن الأرباح. وتتبع الصحيفة مجلس الدولة الذي هو مجلس وزراء الصين.

وبحسب المقالة، أدى الطلب الضعيف على التمويل بين تلك الشركات إلى "وضع القروض التي تم الحصول عليها بشكل فوري في ودائع". "السيولة وفيرة في النظام المالي".

وحاولت بكين التقليل من خطر إنكماش الأسعار في الاقتصاد مع قول بعض المحللين المقيمين في الصين أنهم تلقوا تعليمات من الجهات التنظيمية وشركاتهم بعدم مناقشة الأمر بشكل علني. وقال مسؤولون في البنك المركزي الأسبوع الماضي أن الصين ستتفادى إنكماش الأسعار في النصف الثاني من العام، مع توقعات بأن يكون نمو أسعار المستهلكين قرب 1% بنهاية العام.

ويشير انخفاض الأسعار أيضاً إلى أن تكاليف التمويل الحقيقية في الاقتصاد تتزايد، الأمر الذي يزعم بعض الاقتصاديين أنه من المفترض أن يزيد من الضرورة الملحة لإتخاذ البنك المركزي إجراءاً لمنع زخم النمو من التراجع أكثر.