تهاوت تجارة الصين في يوليو حيث خيم تباطؤ الطلب العالمي بظلاله على توقعات الصادرات، في حين ألقت الضغوط المحلية بثقلها على الواردات في ضربة للتعافي الاقتصادي.

وذكرت إدارة الجمارك الصينية اليوم الثلاثاء إن الصادرات هبطت 14.5% من حيث القيمة الدولارية الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق—في أسوأ انخفاض منذ فبراير 2020—بينما إنكمشت الواردات 12.4%. وهذا ترك فائضاً تجارياً قدره 80.6 مليار دولار خلال الشهر. وكانت أرقام الصادرات والواردات أسوأ مما توقع اقتصاديون استطلعت بلومبرج آراءهم.

وكانت التوقعات تشير إلى أن التعافي الاقتصادي للصين هذا العام سيلقى دعماً من طلب داخلي قوي، إلا أن ركود سوق الإسكان أضر بقطاع البناء بينما يتباطأ نمو الاستهلاك—وهي مشاكل أوضحها انخفاض الواردات للشهر الخامس على التوالي. ومن المتوقع أن تظهر بيانات يوم الأربعاء انخفاض أسعار المستهلكين في يوليو، مما يضاف للدلائل على ضعف الطلب.

وأرجع بعض الاقتصاديين أيضاً الانخفاض في الواردات إلى تراجع أسعار السلع—مما يعني أنه على الرغم من إستمرار المصانع الصينية في شراء مواد خام، فإنها تفعل ذلك بأسعار أقل. على سبيل المثال، هبطت قيمة واردات النفط الخام بأكثر من 12% في أول سبعة أشهر من عام 2023 مقارنة بالعام السابق، لكن من حيث الحجم قفز إستيراد النفط الخام بالفعل بنحو 12% خلال تلك الفترة.

ومن بين المناطق الأشد تضرراً بسبب انخفاض الطلب من الصين كانت كوريا الجنوبية واليابان وتايوان وجنوب إفريقيا وكندا. وأشار ذلك إلى ضعف الشهية تجاه المنتجات الإلكترونية والمعادن. فيما انخفضت الواردات من الولايات المتحدة 11.2% بينما من الاتحاد الأوروبي  هبطت 3%.

في نفس الوقت، تراجعت الصادرات بسبب تباطؤ الطلب في الخارج—الذي يجعل من المستحيل الحفاظ على المستوى القياسي من الشحنات الذي شوهد في 2021 و2022 خلال الجائحة.

وتهاوت الصادرات إلى الولايات المتحدة 23.1% في يوليو، بحسب يانات الجمارك الصينية. كما انخفضت أيضاً الصادرات إلى أسواق أخرى منها اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان ودول جنوب شرق آسيا (آسيان) والاتحاد الأوروبي والبرازيل واستراليا بأكثر من 10%.

وتتطلع بكين إلى سبل لتحفيز النمو هذا العام، إلا أن نطاق الدعم حتى الآن كان مستهدفاً ومحدوداً. وأعلنت السلطات عن بعض السياسات لتعزيز الطلب على المنازل والسيارات الكهربائية ومنتجات أخرى.

والشهر الماضي، كشفت عدة إدارات عن خطة للتشجيع على مزيد من إنفاق الأسر على كل شيء من أجهزة كهربائية إلى الأثاث. كما أعلنت ثلاث وكالات في وقت لاحق عن إجراءات لدعم تصنيع السلع الاستهلاكية الصغيرة—أو ما يعرف بقطاع الصناعة الخفيفة، والذي يمثل أكثر من ربع صادرات الصين.