تم تعديل المؤشر الحكومي الرئيسي للنشاط الاقتصادي الأمريكي في الربع الثاني بالخفض حيث طغت قراءة أكثر إعتدالاً من المعلن في السابق لاستثمار الشركات على إنفاق إستهلاكي أقوى.

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة سنوية معدلة 2.1% في الربع الثاني، دون التقدير السابق للحكومة عند 2.4%. ورجع التعديل بالخفض للناتج المحلي الإجمالي إلى تقدير أقل للمخزونات والاستثمار الثابت غير السكني. فيما عُدل إنفاق الأسر، وهو المحرك للاقتصاد الأمريكي، بالرفع إلى وتيرة 1.7%.

وارتفع مؤشر يقيس الدخل المحقق والتكاليف الناتجة عن إنتاج السلع والخدمات—الدخل المحلي الإجمالي—بنسبة 0.5% بعد إنكماشه في الفصلين السابقين، بحسب ما أظهرت بيانات مكتب التحليل الاقتصادي اليوم الأربعاء.

وزاد متوسط المؤشرين الاثنين 1.3%، وهي الزيادة الأكبر منذ نحو عام. وتراقب المجموعة التي تقرر رسمياً توقيت الدورات الاقتصادية هذا المتوسط عن كثب.

وبدعم من إستمرار قوة سوق العمل وصمود الطلب الإستهلاكي، يستمر الاقتصاد الأمريكي في المضي قدماً. وبينما دفعت هذه القوة الكثير من الاقتصاديين لتأجيل الموعد الذي عنده يتوقعون حدوث ركود—أو إستبعاد حدوثه بالكامل—فإن إستمرار التسارع في النشاط قد يجبر الاحتياطي الفيدرالي على الضغط على المكابح بحدة أكبر لضمان إستمرار انخفاض التضخم.