نما اقتصاد منطقة اليورو بالكاد في الربع الثاني من العام، حيث أدت بيانات جديدة تظهر أداءً سيئاً للصادرات إلى تعديل بالتخفيض لأرقام النمو الإجمالية في المنطقة.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% فقط في الأشهر الثلاثة حتى يونيو، مقارنة بقراءة مبدئية أشارت إلى زيادة 0.3% - وهي نتيجة فاقت التوقعات عندما نُشرت لأول مرة في أواخر يوليو. وتوقع الاقتصاديون أن تتكرر القراءة في البيانات النهائية الأكثر شمولاً، وفقًا لمتوسط التقديرات في استطلاع بلومبرج.

وسيعطي تقرير الخميس صناع القرار في البنك المركزي الأوروبي دليلاً أقوى على الضعف الذي يترسخ في اقتصاد منطقة اليورو، وذلك قبل أسبوع من استعدادهم لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان هناك ما يبرر زيادة أخرى في أسعار الفائدة لكبح التضخم.

وكان هناك قلق في الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأوروبي في يوليو من خطر الركود التضخمي - وهو احتمال قد تنذر  الأرقام الجديدة بحدوثه.

وتبدو الفترة المتبقية من العام قاتمة على نحو مماثل، حيث تشير بيانات مؤشر مديري المشتريات إلى انكماش نشاط القطاع الخاص وتشير المسوح إلى نمو ضعيف آخر بنسبة 0.1% فقط في الربع السنوي الحالي. وقد أظهر تقرير منفصل اليوم الخميس أن الإنتاج الصناعي الألماني انخفض في يوليو.

ويثير التعديل أيضًا احتمال تخفيض البنك المركزي الأوروبي تقديراته السابقة للنمو بمعدل 0.9٪ هذا العام في توقعاته الجديدة المقرر نشرها أيضًا يوم 14 سبتمبر.

وتبرز البيانات إلى أي مدى الضعف الذي تقوده الصين في الطلب العالمي يضر المصدرين بشدة ويثقل كاهل المنطقة ككل. وأظهرت بيانات "يوروستات" أن الصادرات انخفضت بنسبة 0.7% مقارنة بالربع السابق.

وتعاني كل من ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، وإيطاليا – ثالث أكبر اقتصاد فيها – من ركوداً في قطاع التصنيع في الوقت الحاضر. حتى أن الدولة الأخيرة شهدت انكماشًا إجماليًا في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني.