تراجع التضخم الأساسي في منطقة اليورو إلى أبطأ وتيرة له منذ عام، الذي يدعم التوقعات بأن يبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير لتقييم تأثير دورته غير المسبوقة من التشديد النقدي.

بلغ المؤشر الأساسي لزيادات الأسعار، الذي يستثني تكاليف الطاقة والغذاء، 4.5% في سبتمبر، بحسب ما أعلن مكتب يوروستات يوم الجمعة. وهذا انخفاض من 5.3% في أغسطس وأقل بكثير من متوسط تقديرات الاقتصاديين في مسح بلومبرج عند 4.8%.

فيما تراجع التضخم العام إلى 4.3% من 5.2%، وهو أدنى مستوى منذ نحو عامين وأقل أيضاً من التوقعات، ليقوده انخفاض في تكاليف الطاقة لكن مع تباطؤ حاد أيضاً في الخدمات.

وتعطي البيانات أقوى إشارة حتى الآن على أن نمو الأسعار الأساسية، وهو مقياس مهم أثناء تشديد السياسة النقدية، يتجه بشكل حاسم للانخفاض بعد فترة الصيف التي خلالها ظهرت تشوهات إحصائية.

لكن بما أن المؤشران الاثنان لازالا أكثر من ضعف مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي، فإن الأسواق تستعد لما يقول المسؤولون أنه سيكون فترة ممتدة من ارتفاع تكاليف الإقتراض. وفيما يسلط الضوء على الاتجاهات المتباعدة في منطقة اليورو التي تضم 20 دولة، هبط التضخم في ألمانيا إلى أدنى مستوى في عامين هذا الشهر، بينما قفزت قراءة إسبانيا مرة أخرى فوق 3%.

ولا يتوقع المستثمرون أو الاقتصاديون أن يضيف البنك المركزي الأوروبي  إلى الزيادات العشر المتتالية في أسعار الفائدة التي أجراها منذ يوليو 2022 والتي وصلت بسعر الفائدة على الودائع إلى 4%. ويتفق مع ذلك العديد من صانعي السياسة، إلا أن البعض يستمر في التحذير من أن صدمات—مثل بلوغ النفط 100 دولار للبرميل—قد تبرر تحركاً إضافياً.

وفي أوروبا، توجد دلائل متزايدة على أن إجراءات البنك المركزي الأوروبي تضر الاقتصاد المتعثر بالفعل—بما يعزز الدافع لتثبيت أسعار الفائدة. فقد زاد إقتراض الشركات بأبطأ وتيرة منذ نحو ثماني سنوات في أغسطس، بحسب ما أظهرت بيانات هذا الأسبوع، في حين تراجعت الثقة للشهر الخامس على التوالي وسط تشاؤم لدى المستهلك.

كما أن ألمانيا، أكبر اقتصاد في التكتل، هي الأشد تضرراً ومن المتوقع أن ينكمش إنتاجها هذا الربع السنوي. لكن قد يؤدي ارتفاع الأجور إلى تعافي في الإنفاق والمساعدة في عودة النمو مع نهاية العام، وفق توقعات نشرتها يوم الخميس معاهد بحوث تقدم المشورة للحكومة.