تراجع النمو في قطاع الخدمات الأمريكي في سبتمبر مع انخفاض مؤشر الطلبات الجديدة إلى أدنى مستوى هذا العام.

وأظهرت بيانات صدرت يوم الأربعاء أن المؤشر العام للخدمات الصادر عن معهد إدارة التوريد انخفض بنحو نقطة واحدة إلى 53.6 نقطة. وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو، وكان رقم سبتمبر متماشيًا مع متوسط التقديرات في استطلاع بلومبرج للاقتصاديين.

وفي حين تسارع نمو نشاط الأعمال إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، فإن انخفاض الطلبات بنحو ست نقاط يشير إلى أن الطلب على الخدمات ربما بدأ في الضعف. وفي أغسطس، وصل حجم الحجوزات إلى أعلى مستوى منذ ستة أشهر.

وتسارع مؤشر نشاط الأعمال، الذي يوازي مؤشر معهد إدارة التوريد لإنتاج المصانع، 1.5 نقطة إلى 58.8 نقطة. لقد كان قطاع الخدمات نقطة مشرقة للاقتصاد مع تحويل الأمريكيين إنفاقهم من السلع إلى الخدمات.

وقال أنتوني نيفيس، رئيس لجنة مسح نشاط الخدمات التابعة لمعهد إدارة التوريد، في بيان "لا يزال غالبية المشاركين متفائلين بشأن ظروف العمل؛: علاوة على ذلك، أشار بعض المشاركين إلى القلق بشأن الرياح المعاكسة المحتملة".

ومع ذلك، فإن بعض المستهلكين أصبحوا بالفعل أكثر حرصاً في إنفاقهم على الخدمات وسط ارتفاع تكاليف التمويل والتضخم وتباطؤ زيادات الأجور. كما تشكل التحديات الجديدة، بما في ذلك استئناف مدفوعات القروض الطلابية هذا الشهر، خطرًا على المشتريات غير الأساسية للخدمات وكذلك السلع.

وأظهر تقرير المعهد أن 13 صناعة خدمات سجلت نموًا في سبتمبر، بما في ذلك العقارات وتجارة التجزئة والتعدين. وأفادت خمس شركات عن انخفاض، بقيادة الزراعة والترفيه والإستجمام والإقامة والخدمات الغذائية.

وأظهر التقرير أيضًا نموًا أكثر اعتدالًا في التوظيف الشهر الماضي. وستوفر الأرقام الحكومية المقرر صدورها يوم الجمعة المزيد من الدلائل حول اتجاه سوق العمل. ويقول الاقتصاديون إن أصحاب العمل ربما أضافوا وظائف بوتيرة جيدة في سبتمبر.

وواصلت الأسعار المدفوعة من أجل مدخلات الإنتاج الارتفاع، لتتوافق مع أسرع وتيرة منذ أبريل. في نفس الوقت، ارتفع مؤشر تسليم الموردين فوق 50 نقطة للمرة الأولى منذ نوفمبر، مما يشير إلى إطالة أوقات التسليم.