إنكمش العجز التجاري الأمريكي إلى أدنى مستوى منذ نحو ثلاث سنوات في أغسطس، وهو ما يعكس تراجعاً في الطلب الأمريكي على السلع الأجنبية وزيادة في شحنات البضائع للخارج.

تقلص العجز في تجارة السلع والخدمات 9.9% مقارنة بالشهر السابق إلى 58.3 مليار دولار، بحسب ما أظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الخميس. ولا تخضع الأرقام للتعديل من أجل التضخم. وانخفضت قيمة الواردات 0.7%، بينما زادت الصادرات 1.6%.

وتشير الأرقام إلى طلب داخلي أضعف على كل من السلع الاستهلاكية والمعدات الرأسمالية. وتهدد تكاليف الإقتراض التي ارتفعت سريعاً بتقييد مشتريات السلع من الخارج.

أظهر التقرير تراجعات في إستيراد السلع الرأسمالية، بما في ذلك أشباه الموصلات، بالإضافة إلى انخفاضات في الهواتف المحمولة وسلع إستهلاكية أخرى. فيما تعززت الصادرات بفضل زيادة في شحنات السلع الرأسمالية والاستهلاكية. في نفس الوقت، انخفضت صادرات السيارات.

وربما يثبت أن الزيادة في الصادرات مؤقتة حيث يقترب الدولار من أعلى مستوى في عام والذي يجعل السلع والخدمات الأمريكية أكثر تكلفة على الزبائن في الخارج. كما دعم الصادرات في أغسطس زيادة في قيمة الشحنات البترولية.

ستساعد البيانات في تشكيل تقديرات الاقتصاديين للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث. وبعد المساهمة في النمو لعدة فصول، كان تأثير صافي الصادرات محايداً إلى حد كبير على الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من أبريل إلى يونيو. وقبل نشر التقرير، أشارت تقديرات بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا إلى أن التجارة ستضيف نحو 1% إلى النمو خلال الربع الثالث.