قفز نمو الوظائف الأمريكية بشكل غير متوقع في سبتمبر، مما يؤكد على متانة سوق العمل ويعزز الدافع لقيام الاحتياطي الفيدرالي بزيادة أخرى في أسعار الفائدة.

زادت وظائف غير الزراعيين 336 ألف الشهر الماضي—وهي الزيادة الأكبر منذ بداية العام—بعد تعديلات كبيرة بالرفع في الشهرين السابقين، بحسب ما أظهر تقرير مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة. وإستقر معدل البطالة عند 3.8%، في حين ارتفعت الأجور بوتيرة معتدلة.

في المقابل، انخفضت أسعار السندات الأمريكية، إستمراراً لموجة بيع في الديون الحكومية رفعت سريعاً العوائد في آخر 30 يوماً والتي تهدد بتقويض الاقتصاد من خلال رفع تكاليف الإقتراض. بدورهم، عزز المتعاملون الرهانات على رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة قبل نهاية العام، بينما فتح مؤشر إس آند بي 500 على انخفاض وتعزز الدولار.

وتشير القوة المفاجئة في سوق العمل إلى أن الشركات تبقى واثقة بشأن حظوظ مبيعاتها. وبينما تباطئت وتيرة التوظيف منذ العام الماضي، فإن صمودها يبقى مصدر قوة رئيسي لإنفاق الأسر والاقتصاد ككل.

لكن بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي، تهدد قوة سوق العمل بإعاقة التقدم إزاء كبح التضخم. وتقوي البيانات الحكومية، بجانب بيانات أخرى مثل زيادة مؤخراً في الوظائف الشاغرة، الدافع لرفع مسؤولي البنك المركزي أسعار الفائدة—البالغة بالفعل أعلى مستوى منذ 22 عاماً—بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام.

وكان التوظيف واسع النطاق نسبياً، ليقوده زيادات في الترفيه والضيافة والرعاية الصحية والخدمات المهنية. كذلك ارتفعت الوظائف لدى الحكومة.

هذا وزاد متوسط الأجور في الساعة 0.2% الشهر الماضي وارتفع 4.2% مقارنة بالعام السابق، وهي الزيادة السنوية الأقل منذ منتصف 2021. وسجلت أجور الموظفين غير الإشرافيين، الذي يمثلون غالبية العاملين، أقل زيادة لشهرين متتاليين منذ 2020.

وينحسر التفاوت بين معروض العمالة والطلب عليها والذي يرجع جزئياً إلى تحسن في المشاركة خلال الأشهر الأخيرة. على الرغم من ذلك، إستقر معدل المشاركة—وهي نسبة السكان الذين يعملون أو يبحثون عن فرصة عمل—دون تغيير الشهر الماضي.