حقق الاقتصاد البريطاني تعافياً متواضعاً في أغسطس حيث عوض قطاع الخدمات المهيمن أثر أداء شهري ضعيف جديد للمصنعين وشركات البناء.

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي 0.2% بعد إنكماش بنسبة 0.6% بعد التعديل في يوليو، بحسب ما قال المكتب الوطني للإحصاءات يوم الخميس. وتوقع اقتصاديون نمواً بنسبة 0.2%.

ويعكس التعافي جزئياً غياب عوامل أضعفت النشاط في يوليو، بالتحديد طقس ممطر وإضرابات واسعة النطاق. ونما قطاع الخدمات 0.4%. لكن إنكمش كل من التصنيع والبناء 0.8%  و0.5% على الترتيب.

وتعزز البيانات صورة لاقتصاد يفقد زخمه في وجه زيادة حادة في تكاليف الإقتراض. وأبقى بنك انجلترا أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي، الذي أثار التكهنات بأن أسرع دورة زيادات أسعار الفائدة منذ أواخر الثمانينات ربما وصلت إلى ختامها.

وتبقى شكوك حول الربع الثالث ككل، مع تنبؤ بنك انجلترا بنمو قدره 0.1% فقط خلال تلك الفترة. ومن أجل تفادي الإنكماش في الربع الثالث، سيحتاج أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي 0.2% على الأقل في سبتمبر.

ومن شأن إنكماش خلال الربع السنوي أن يعني أن الاقتصاد في ركود. ومع إصدار مؤشرات مديري المشتريات علامات تحذيرية وارتفاع البطالة، تتوقع بلومبرج إيكونوميكس إنكماشاً يستمر لعام بدءاً من الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2023.