ارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكية بوتيرة سريعة للشهر الثاني على التوالي، مما يعزز تصميم بنك الاحتياطي الفيدرالي على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة وتخفيض التضخم.

زاد ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3% في سبتمبر، بحسب ما أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل يوم الخميس. ويفضل خبراء اقتصاديون المؤشر الأساسي كمقياس للتضخم أكثر من المؤشر العام لأسعار المستهلكين. وارتفع المؤشر الأخير 0.4%، مدعوماً بتكاليف الطاقة.

وتبرز بيانات التضخم الأحدث كيف يدعم سوق العمل الطلب الاستهلاكي، الذي يهدد بإبقاء ضغوط الأسعار فوق المستوى الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي. وفي اجتماعهم الشهر الماضي، رأت غالبية المسؤولين حاجة لزيادة إضافية في أسعار الفائدة هذا العام، وقد يؤكدون على هذا الإنحياز—رغم قفزة مؤخراً في عوائد السندات، إذا لم يتباطأ التضخم بدرجة أكبر.

على الرغم من ذلك، تشير تعليقات من عدة مسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع إلى أن البنك المركزي قد يبقي أسعار الفائدة دون تغيير عندما يجتمع يوم الأول من نوفمبر مع إشارة البعض إلى أن زيادات إضافية قد لا تكون ضرورية.

وارتفعت عوائد السندات الأمريكية، بينما تأرجح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وصعد الدولار. وسعر المتعاملون فرصة بنحو 50% لزيادة أخرى في أسعار الفائدة هذا العام.

وعكست قراءة التضخم زيادات في تكاليف السكن وتأمين السيارات وخدمات الإستجمام مثل تذاكر الفعاليات الرياضية. وانخفضت السيارات المستعملة بأكبر قدر منذ أوائل هذا العام، وتراجعت أسعار قطع غيار السيارات بأكبر قدر على الإطلاق.

فيما كانت أسعار السكن، التي تمثل نحو ثلث المؤشر العام لأسعار المستهلكين، مسؤولة عن أكثر من نصف الزيادة في القراءة الشهرية وقد تعززت بزيادة في تكاليف الإقامة في الفنادق هي الأكبر منذ عامين. وارتفع مؤشر رئيسي لتكاليف السكن بأسرع وتيرة منذ فبراير. وبالنظر للفترة القادمة، يعدّ تراجع مستدام في تلك الفئة ضرورياً لإتجاه هبوطي للتضخم الأساسي.

وعند استثناء السكن والطاقة، ارتفعت أسعار الخدمات 0.6% مقارنة بأغسطس، في أكبر زيادة منذ عام، وفقاً لحسابات بلومبرج. وبينما شدد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وزملاؤه على أهمية النظر لهذا المقياس عند تقييم مسار التضخم في البلاد، فإنهم يقومون بإحتسابه بناء على مؤشر منفصل.

ويتم إعداد هذا المؤشر، المعروف بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، بناء على بيانات من تقرير مؤشر أسعار المستهلكين بالإضافة إلى مؤشر أسعار المنتجين، الذي ارتفع أيضاً بأكثر من المتوقع الشهر الماضي جزئياً بسبب أسعار البنزين.

وعلى خلاف الخدمات، واصلت أسعار السلع التباطؤ. وانخفض ما يعرف بأسعار السلع الأساسية، التي تستثني الغذاء والطاقة، 0.4%، بما يطابق أكبر انخفاض منذ بداية الجائحة، وفقاً لبيانات مؤشر أسعار المستهلكين. وعلى أساس سنوي، إستقرت دون تغيير يذكر.

ولازال تكافح الأسر مع ارتفاع تكاليف العديد من الأساسيات. فارتفعت أسعار خدمات الرعاية الصحية بأكبر قدر هذا العام، بما في ذلك قفزة كبيرة في تكاليف الإقامة في المستشفيات. وارتفعت أيضاً أسعار الكهرباء بأكبر قدر منذ 2013، وواصلت أسعار البنزين في محطات الوقود ارتفاعها.

فيما تباطأ تضخم أسعار مواد البقالة إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر وانخفضت أسعار الملابس بأكبر قدر منذ مايو 2020. وانخفضت أسعار الغاز عبر الأنابيب.

ويخيم أيضاً إستمرار ارتفاع التضخم بظلاله على رئاسة بايدن، مع بلوغ معدلات تأييده حوالي 40% لأغلب العام.

وبعد إظهار بعض التقدم، لم تعد أجور الأمريكيين تواكب التضخم. وكشف تقرير منفصل الخميس أن الأجور بعد التعديل من أجل التضخم انخفضت للشهر الثاني على التوالي.

وأظهرت بيانات أخرى أن الطلبات الجديدة للحصول على إعانات بطالة ظلت قرب أدنى مستوياتها التاريخية الأسبوع الماضي عند 209 ألف طلباً.