إستهل نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو الربع الأخير من عام 2023 على أداء سيئ جديد، في إشارة إلى احتمال أن يكون اقتصاد المنطقة في ركود.

تراجع مؤشر إس آند بي جلوبال لمديري المشتريات إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات في أكتوبر، منخفضاً إلى 46.5 نقطة—مبتعداً أكثر عن مستوى الخمسين نقطة الذي يفصل بين النمو والإنكماش. توقع الاقتصاديون تحسناً طفيفاً إلى 47.7 نقطة.

وتحول اليورو إلى خسارة أمام الدولار، منخفضاً 0.7% إلى 1.0591 دولار ومنهياً مكاسب إستمرت ثلاثة أيام. وتشبثت السندات بمكاسب حققتها في تعاملات سابقة، وهو ما قاد عائد السندات الألمانية لأجل عشر سنوات للانخفاض 8 نقاط أساس إلى 2.79%. وتتداول عوائد السندات الألمانية على بعد 20 نقطة أساس عن ذروة سجلتها في وقت سابق من هذا الشهر.

ويواجه اقتصاد الاتحاد النقدي عدة تأثيرات سلبية، منها دورة زيادات أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي وتباطؤ في النشاط العالمي. فيما يهدد ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة للصراع في الشرق الأوسط بتفاقم الصعوبات.

وشددت البنوك في منطقة اليورو معايير الائتمان أكثر في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر بسبب ارتفاع تكاليف الإقتراض وخلفية اقتصادية تزداد سوءاً، بحسب ما قاله البنك المركزي الأوروبي يوم الثلاثاء في مسح إقراض البنوك.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات الربع الثالث المقرر نشرها بعد أسبوع من الآن إنكماش الناتج الاقتصادي في منطقة اليورو 0.1% خلال تلك الفترة، وفق تقديرات بلومبرج إيكونوميكس. وهذا سيكون أول إنكماش فصلي منذ الجائحة، لكن فشل الاقتصاد في أكثر من مرة في النمو.

وربما يكون هذا الضعف محل تركيز مسؤولي البنك المركزي الأوروبي الذين يجتمعون هذا الأسبوع في أثينا. بعد دورة تشديد نقدي قياسية شملت 10 زيادات متتالية في أسعار الفائدة، أشار صانعو السياسة إلى أنهم سيبقون تكاليف الإقتراض دون تغيير لبعض الوقت.

سعر المتعاملون تيسيراً نقدياً أكثر من البنك المركزي العام القادم لدعم الاقتصاد، مع توقع فرصة كاملة لتخفيض ربع نقطة مئوية  بحلول يونيو. ولازال يرون أن توقفاً في وقت لاحق هذا الأسبوع أمر في حكم المؤكد.

وكان تدهور مؤشرات مديري المشتريات واسع النطاق عبر منطقة اليورو، بحسب ما ذكرت إس آند بي جلوبال. فقد ظلت المؤشرات  القائمة على مسوح الشركات في أكبر اقتصادين في التكتل النقدي—ألمانيا وفرنسا—أقل بكثير من مستوى الخمسين نقطة، وطال الإنكماش قطاعي التصنيع والخدمات في كلا البلدين.

وبالمثل، أظهر المؤشر الخاص ببريطانيا استمرار إنكماش الإنتاج في أكتوبر، لتصبح الشركات أكثر تشاؤماً من أي وقت مضى هذا العام، الذي أدى إلى تجميد التوظيف وخفض الوظائف.