ارتفعت إنتاجية العامل في الولايات المتحدة بأكبر وتيرة في ثلاث سنوات، الأمر الذي يساعد في تخفيف التأثير التضخمي الناجم عن نمو الأجور مؤخراً.

أظهرت بيانات من مكتب إحصاءات العمل يوم الخميس أن الإنتاجية، أو إنتاج الموظف في الساعة خارج القطاع الزراعي، ارتفع بمعدل سنوي 4.7٪ في الربع الثالث بعد ارتفاعه بنسبة 3.6٪ في الربع السنوي السابق.

وانخفضت تكاليف وحدة العمل، أو ما تدفعه الشركة للموظفين لإنتاج وحدة واحدة من الإنتاج، بمعدل 0.8% بعد ارتفاعها بنسبة 3.2% في الربع الثاني. ويمثل هذا أول انخفاض منذ أواخر عام 2022.

إن أرقام الإنتاجية الفصلية متقلبة للغاية، ولكن بشكل عام، تشير التطورات المتتالية إلى أن الشركات تكثف جهودها لتحسين الكفاءة. وعلى الرغم من ارتفاع تكاليف الاقتراض، ظل استثمار الشركات قوياً، مما يدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

ويساعد نمو الإنتاجية المستدام في الحد من تأثير ارتفاع الأجور وغير ذلك من التكاليف التي قد تدفع الشركات إلى رفع أسعار السلع والخدمات. ومع استمرار ارتفاع الأجور بوتيرة قوية، فمن المرجح أن يشعر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي ببعض الارتياح في النمو السريع للإنتاجية.

وزاد الإنتاج بأسرع وتيرة منذ عام 2021. وارتفعت ساعات العمل في الربع الثالث بعد انخفاضها في الفترة السابقة. ونتيجة لذلك، تباطأ نمو الأجر في الساعة إلى معدل ثابت بلغ 3.9%.

وكان الربع الثالث بمثابة فترة استثنائية للنمو الاقتصادي. وقفز الناتج المحلي الإجمالي – وهو مقياس رئيسي للنشاط الاقتصادي – بوتيرة سنوية 4.9% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، مدفوعًا بأقوى وتيرة للإنفاق الاستهلاكي منذ عام 2021.

كما تسارع مؤشر تكلفة التوظيف، وهو مقياس واسع للأجور والمزايا، في الربع الأخير، مدفوعًا بارتفاع نمو الرواتب. وعلى الرغم من تباطؤ تكاليف التوظيف مقارنة بالعام السابق، فإن الأرقام الفصلية تلقي بظلال من الشك على متانة وزخم هذا الاتجاه الهبوطي.

وعلى الرغم من قوة الربع الثالث، أحجم مسؤولو البنك المركزي عن رفع أسعار الفائدة في ختام اجتماعهم الأخير بشأن السياسة النقدية. علاوة على ذلك، ألمح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء إلى أن البنك المركزي ربما يكون قد انتهى الآن من رفع أسعار الفائدة.