ظل مؤشر نشاط التصنيع الأمريكي في منطقة إنكماش في نوفمبر، بحسب نتائج مسح يوم الجمعة أظهرت أيضاً تراجع التوظيف لدى المصانع.

قال معهد إدارة التوريد إن مؤشره لمديري مشتريات قطاع التصنيع إستقر دون تغيير عند 46.7 نقطة الشهر الماضي. وكان هذا هو الشهر ال13 على التوالي الذي فيه ظل المؤشر دون مستوى الخمسين نقطة، مما يشير إلى إنكماش في نشاط التصنيع. وهذه أطول فترة من نوعها منذ الفترة من أغسطس 2000 إلى يناير 2002.

وتوقع اقتصاديون إستطلعت رويترز آراءهم أن يرتفع المؤشر إلى 47.6 نقطة. وبحسب المعهد، تشير عادة قراءة مؤشر مديري المشتريات دون 48.7 نقطة لفترة من الوقت إلى إنكماش الاقتصاد ككل. لكن الاقتصاد مستمر في التوسع حيث نما بمعدل سنوي 5.2% في الربع الثالث.

ورغم أن النشاط من المتوقع أن يتباطأ بشكل كبير في الربع الرابع حيث يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تقويض الطلب، فإن أغلب الاقتصاديين لا يتوقعون ركوداً العام القادم.

وتعطي البيانات الإحصائية صورة متباينة لنشاط التصنيع، الذي يمثل 11.1% من الاقتصاد. فقد ارتفعت بقوة طلبات شراء السلع المصنعة المعمرة على أساس سنوي، لكن ينخفض إنتاج المصانع.

وارتفع مؤشر المسح الفرعي للطلبات الجديدة إلى معدل لازال ضعيفاً عند 48.3 نقطة الشهر الماضي من 45.5 نقطة في أكتوبر. وانخفض الإنتاج في المصانع، في حين إستمر إنكماش الطلبات المتراكمة.

لكن انخفاض المخزونات في المصانع والمستوى المنخفض من المخزونات لدى الزبائن يعد مؤشراً جيداً.

وكانت أسعار مدخلات المصانع منخفضة، لكنها لم تعد تنخفض بالوتيرة التي شوهدت في الأشهر السابقة. وزاد مؤشر المسح للأسعار التي دفعها المصنعون إلى 49.9 نقطة، وهي القراءة الأعلى منذ سبعة أشهر، من 45.1 نقطة في أكتوبر.

فيما انخفض التوظيف في المصانع للشهر الثاني على التوالي، وهو ما يعكس على الأرجح ضعف التوظيف وزيادة تسريح العمالة. وانخفض المؤشر إلى 45.8 نقطة الشهر الماضي من 46.8 نقطة في أكتوبر.