تباطأ كل من إنفاق المستهلك والتضخم وسوق العمل في الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة، مما يضاف للدلائل على تباطؤ الاقتصاد.

ارتفع الإنفاق الشخصي المعدل من أجل التضخم بنسبة 0.2% الشهر الماضي بعد زيادة معدلة بالخفض بلغت 0.3% في سبتمبر، بحسب مكتب التحليل الاقتصادي. وأظهرت بيانات منفصلة يوم الخميس إن الطلبات المستمرة للحصول على إعانات بطالة ارتفعت إلى أعلى مستوى منذ نحو عامين.

وتتماشى الأرقام مع التوقعات بتباطؤ الاقتصاد في الربع الرابع بعد تحقيق أقوى وتيرة نمو منذ نحو عامين.

وقد يساعد أيضاً تباطؤ الطلب في طمأنة الاحتياطي الفيدرالي أن الضغوط التضخمية ستستمر في الإنحسار، بما يعزز التوقعات بأن مسؤولي البنك المركزي أنهوا دورتهم من زيادات أسعار الفائدة.

وارتفع المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستثني مكوني الغذاء والطاقة المتقلبين، بنسبة 0.2% الشهر الماضي، بحسب ما جاء في نفس التقرير. ومقارنة بالعام السابق، صعد المؤشر الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي للتضخم الأساسي بنسبة 3.5%.

وكان أحدث مسح يصدر عن الاحتياطي الفيدرالي والمعروف ب "البيجي بوك" أظهر  يوم الأربعاء إن النشاط الاقتصادي تباطأ في الأسابيع الأخيرة حيث قلصت الأسر إنفاقها غير الأساسي. كما تراجع الطلب على العمالة. ويعتمد مسؤولو البنك المركزي بشكل متزايد على هذا النوع من المعلومات لتقييم مسار الاقتصاد والتضخم.

وأظهرت بيانات وزارة العمل إن الطلبات ا لمستمرة للحصول على إعانات بطالة ارتفعت إلى 1.93 مليون في الأسبوع المنتهي يوم 18 نوفمبر. ويرتفع الرقم منذ سبتمبر، في إشارة إلى أن الأمريكيين العاطلين عن العمل يواجهون صعوبة أكبرفي العثور على وظيفة جديدة.

في نفس الوقت، إستقر المؤشر العام لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي دون تغيير مقارنة بالشهر السابق، بفعل انخفاض أسعار الطاقة. وعلى أساس سنوي، سجل المؤشر 3%، وهي الزيادة الأقل منذ مارس 2021 لكن لازال أعلى من مستهدف الفيدرالي البالغ 2%.

ويولي صانعو السياسة اهتماماً خاصاً بتضخم الخدمات باستثناء السكن والطاقة، والذي ارتفع 0.1% مقارنة بشهر سبتمبر، بما يطابق أقل زيادة تسجلت هذا العام.

وعلى أساس معدل من أجل التضخم، ارتفع الإنفاق على السلع 0.1%، مقيداً بانخفاض الإنفاق على السلع المعمرة مثل السيارات. كما زاد الإنفاق على الخدمات 0.2%.

في نفس الوقت، انخفض مؤشر يقيس المبيعات المرتقبة للمنازل المملوكة في السابق إلى أدنى مستوى له على الإطلاق في أكتوبر، مما يوضح مدى تضرر سوق إعادة البيع من ارتفاع تكاليف الإقتراض والأسعار.وانخفض مؤشر الاتحاد الوطني للوكلاء العقاريين للعقود الموقعة لشراء منازل مملوكة في السابق بنسبة 1.5% إلى 71.4 نقطة، المستوى الأدنى في البيانات رجوعاً إلى 2001، بحسب ما أظهر صادر عن المجموعة يوم الخميس.

وأظهرت بيانات نشرت في وقت سابق من هذا الأسبوع إن الاقتصاد الأمريكي نما بوتيرة أسرع من التقديرات الأولية في الربع الثالث. ويتوقع محللون إستطلعت بلومبرج آراءهم تباطؤ النمو الاقتصادي إلى معدل سنوي 1.2% في الربع الحالي.