انخفض التضخم في منطقة اليورو أكثر بكثير من المتوقع هذا الشهر، وهو ما يمثل تحدي لتصريحات البنك المركزي الأوروبي بأن نمو الأسعار لا يزال عنيد ومن المرجح أن يغذي الرهانات على تخفيضات مبكرة لأسعار الفائدة في الربيع في تحد لتوجيهات البنك الصريحة.

انخفض نمو أسعار المستهلكين في الدول الـ 20 التي تستخدم عملة اليورو إلى 2.4% في نوفمبر من 2.9% في أكتوبر، وهو أقل بكثير من التوقعات البالغة 2.7%.

وحتى ضغوط الأسعار الأساسية تراجعت بسرعة أكبر من المتوقع، مع انخفاض التضخم باستثناء الغذاء والطاقة، اللذين يراقبهما البنك المركزي الأوروبي عن كثب، إلى 3.6% من 4.2% بسبب الانخفاض الكبير في أسعار الخدمات.

يضع التباطؤ السريع للتضخم البنك المركزي الأوروبي والمستثمرين في مسار تصادمي، حيث يبدو أن الاثنين يروا مسارات مختلفة إلى حد كبير في المستقبل، سواء بالنسبة لأسعار المستهلكين أو أسعار فائدة البنك المركزي الأوروبي.

تظهر بيانات جديدة صدرت يوم الخميس أن البطالة عند مستوى قياسي منخفض بلغ 6.5%، على الرغم من الانكماش الاقتصادي، ويبدو أنها تدعم هذه الحجة لأنها تؤكد مدى ضيق سوق العمل في منطقة اليورو.

لكن يتجاهل المستثمرون على نحو متزايد التوجيهات الصريحة التي أصدرتها رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد بشأن أسعار فائدة ثابتة لعدة أرباع، مع تسعير التخفيضات مجتمعة بمقدار 115 نقطة أساس للعام المقبل، مع تحديد الخطوة الأولى بحلول إبريل.