نما الاقتصاد الأمريكي في الربع الثالث بوتيرة أسرع من التقديرات الأولية وهو ما يعكس تعديلات بالرفع لاستثمار الشركات والإنفاق الحكومي.

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي، بعد التعديل بالرفع، بوتيرة سنوية 5.2%  في الربع الثالث، وهي أسرع وتيرة منذ نحو عامين. وزاد إنفاق المستهلك بمعدل أقل قوة من المعلن في السابق عند 3.6%، بحسب التقدير الثاني للبيانات والذي أصدرته الحكومة  يوم الأربعاء.    

ورجع تعديل إنفاق الأسر بالخفض إلى تباطؤ نمو الإنفاق على الخدمات. فيما تم تعديل استثمار الشركات بالرفع إلى زيادة، بعد انخفاض معلن في السابق، على خلفية إنفاق أقوى على المنشآت. وكان نشاط الإسكان أقوى أيضاً من المعلن في البداية.

وارتفع المؤشر الحكومي الرئيسي الآخر للنشاط الاقتصادي—وهو الدخل المحلي الإجمالي—بمعدل أكثر تواضعاً عند 1.5%. والدخل المحلي الإجمالي هو مقياس للدخل المحقق والتكاليف الناتجة عن إنتاج السلع والخدمات.

وبلغ متوسط المؤشرين للنمو 3.3%، وهو أكثر من ضعف متوسط الوتيرة في النصف الأول من العام.

وحتى مع التعديل بالخفض، ظل إنفاق المستهلك قوياً، مدعوماً بسوق عمل صامد وفورة نشاط من رحلات السفر والفعاليات. ويبدو أن هذا الزخم آخذ في التباطؤ مع إقتراب نهاية العام، لكنه بعيد عن الانخفاض الحاد.

وبينما من المتوقع أن تظهر بيانات مقرر نشرها يوم الخميس إن الإنفاق المعدل من أجل التضخم ارتفع 0.1% فقط الشهر الماضي، فإن بداية موسم العطلات كانت متباينة حيث أنفق المتسوقون الأمريكيون 12.4 مليار دولار وهو رقم قياسي يوم الاثنين السيبراني (Cyber Monday)، في زيادة 9.6% عن العام السابق، لكن خيبت مبيعات الجمعة البيضاء (Black Friday) التوقعات.

وتم تعديل مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي—مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي—بالخفض إلى معدل سنوي 2.8% في الربع الثالث. وعند استثناء الغذاء والطاقة، تم أيضاً تخفيض المؤشر إلى 2.3%.