نما قطاع الخدمات الأمريكي بوتيرة أسرع من المتوقع في نوفمبر حيث تسارع نشاط الأعمال والتوظيف.

ارتفع مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط الخدمات بمقدار 0.9 نقطة إلى 52.7 نقطة الشهر الماضي، بحسب ما أظهرت بيانات يوم الثلاثاء. ويبقى المؤشر فوق مستوى الخمسين نقطة الذي يشير إلى نمو لكامل هذا العام، وكان نزل إلى منطقة الإنكماش مرة واحدة فقط منذ بداية الجائحة.

وارتفع مؤشر نشاط الأعمال، الذي يوازي مؤشر المعهد لنشاط المصانع، في نوفمبر بعد أن سجل أكبر انخفاض له هذا العام في الشهر السابق. فيما إستقر مؤشر الطلبات التي تلقاها مزودو الخدمات—وهو مقياس للطلب في المستقبل—دون تغيير عند 55.5 نقطة.

وبينما فاجأ باستمرار إنفاق المستهلك—العمود الفقري للاقتصاد الأمريكي—الاقتصاديين، وهو ما يرجع بشكل كبير إلى طلب الأمريكيين المستمر على الخدمات، فإن المحللين لا يتوقعون أن يستمر هذا المستوى من القوة لفترة أطول بكثير حيث يقلص أرباب العمل التوظيف وتتضاءل زيادات الأجور.

ومن المتوقع أن يظهر تقرير الوظائف الشهري الحكومي المقرر نشره يوم الجمعة سوق عمل تشبه بشكل متزايد ما كانت عليه قبل الجائحة  بأن تحقق نمواً أكثر إعتدالاً. وزاد مؤشر التوظيف الفرعي للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر في نوفمبر.

ولازال من المتوقع أن تؤثر رياح معاكسة أخرى، منها ارتفاع تكاليف الإقتراض وإستمرار ضغوط الأسعار وإستئناف مدفوعات القروض الطلابية على الطلب الاستهلاكي في الفترة القادمة.

وتراجع مؤشر الأسعار المدفوعة إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر، في إشارة إلى أن التكاليف لازال ترتفع لكن بوتيرة أبطأ.