انخفضت الطلبيات لدى المصانع الألمانية على غير المتوقع في أكتوبر، مما يبرز استمرار تدهور قطاع التصنيع في أكبر اقتصاد في أوروبا.

تظهر بيانات يوم الأربعاء انخفاضاً حاداً في الطلب بنسبة 3.7%، على خلاف توقعات المحللين بزيادة 0.2%. لكن تم تعديل زيادة سبتمبر بالرفع إلى 0.7%.

وتشير القراءة إلى أن التعافي المرتقب في القاعدة الصناعية العملاقة لألمانيا الذي تشير إليه بيانات المسوح لا يزال غائباً في أعقاب أزمة الطاقة وضعف الطلب العالمي، الأمر الذي يلقي أكثر بثقله على الاقتصاد.

وإنكمش الناتج الاقتصادي 0.1% في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر ويتنبأ الاقتصاديون بإنكماش جديد بنفس الحجم في الربع الحالي، مما يضع ألمانيا في طريقها نحو أن تصبح الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي يشهد ركوداً. كما تهدد فوضى حول الميزانية في برلين بعد حكم محكمة صادم بأن تخيم هي الأخرى بظلالها على التعافي.

وأشارت مسوح صدرت مؤخراً إلى الاستقرار حيث وصل مؤشر معهد آيفو لتوقعات الشركات الشهر الماضي إلى أعلى مستوى في ستة أشهر. وسلط مسح لمديري المشتريات الضوء على "ضعف كبير"، لكن أبرز تيسيراً في الأوضاع المالية يدعم العودة إلى النمو.

وبدأ الضعف الاقتصادي في ألمانيا يمتد أثره إلى سوق العمل. فبعد إثبات سوق العمل صمودها بشكل مدهش، سجل معدل البطالة أعلى مستوى في عامين ونصف في نوفمبر.