إنتعش سوق العمل الأمريكي على غير المتوقع في نوفمبر مع تسارع في التوظيف والأجور، في تحدِ للرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة أوائل العام القادم.

زادت وظائف غير الزراعيين 199 ألف الشهر الماضي بعد زيادة بلغت 150 ألف في أكتوبر، بحسب ما أظهر تقرير من مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة. وساعدت عودة عاملي السيارات المضربين عن العمل في زيادة عدد الوظائف بمقدار 30 ألف. وانخفض معدل البطالة إلى 3.7% وزادت المشاركة في القوة العاملة. فيما ارتفع نمو الأجور الشهري بأكثر من المتوقع.

وقاد الزيادة في الوظائف كلاً من الرعاية الصحية والترفيه والضيافة، بالإضافة إلى قطاع التصنيع بعد إنتهاء إضراب عاملي السيارات. وأظهرت فئات أخرى نمواً فاتراً أو تراجعات صريحة، مثل التجزئة.

ويتعارض التسارع في التوظيف مع تقارير صدرت مؤخراً تشير إلى تباطؤ وتيرة التوظيف، وهي نتيجة يفضلها الاحتياطي الفيدرالي حيث ستساعد في كبح الطلب والسيطرة على ضغوط الأسعار.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الإقتراض عند أعلى مستوى في عقدين عندما يجتمعون الأسبوع القادم. وعارض رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول المراهنات المتزايدة على تخفيض أسعار الفائدة في وقت مبكر من العام القادم، مشدداً على أن صانعي السياسة سيتحركون بحذر لكن يحتفظون بخيار رفع أسعار الفائدة مجدداً. وارتفعت  بحدة عوائد السندات الأمريكية بعد نشر الأرقام.

وتحوّل البيانات القوية لسوق العمل التركيز إلى أرقام التضخم حيث يقيم مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى متى يبقون أسعار الفائدة عند ذروة هذه الدورة. ومن شأن مزيد من التباطؤ في زيادات الأسعار أن يساعد في دفع البنك المركزي نحو القيام بتخفيضات في أسعار الفائدة طالما تتفادى سوق العمل المزيد من عودة التسارع.

وارتفع متوسط الأجر في الساعة 0.4% بما يطابق أكبر زيادة شهرية هذا العام، وارتفع 4% مقارنة بشهر نوفمبر 2022. وزادت أيضاً أجور العاملين الذين يتقلدون وظائف غير إشرافية، الذي يمثلون غالبية العاملين، بنسبة 0.4%.