سجلت أسعار المستهلكين في الصين أطول سلسلة من التراجعات منذ عام 2009، في استمرار لإنكماش الأسعار الذي قد يتطلب دعماً حكومياً إضافياً للتغلب عليه. فيما سجلت  الصادرات أول انخفاض سنوي لها منذ سبع سنوات.

انخفض مؤشر أسعار المستهلكين 0.3% في ديسمبر مقارنه مع العام السابق، بما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين بانخفاض للشهر الثالث على التوالي. وإنكمشت أسعار المنتجين 2.7% وهي تنخفض منذ أكثر من عام بسبب انخفاض أسعار السلع وضعف الطلب في الداخل والخارج.

في نفس الأثناء، هبطت الصادرات الصينية 4.6% على مدى العام الماضي ككل في أول انخفاض سنوي لها منذ 2016—في ضربة جديدة لما كان يعد تاريخياً ركيزة رئيسية للنمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وتظهر بيانات ديسمبر علامات على الاستقرار، لترتفع الصادرات 2.3% مقارنة مع نفس الشهر قبل عام.

من جانبه، قال ريموند يونغ، كبير الاقتصاديين لشؤون الصين الكبرى في مجموعة استراليا ونيوزيلندا المصرفية "الصين تحتاج إلى التحرك بجراءة لكسر حلقة إنكماش الأسعار. وإلا ستتزلق إلى دوامة إنكماشية"، مضيفاً أن الشركات تخفض أسعارها للبيع والعاملين المهاجرين يخفضون أجورهم مع استمرار الضغوط الهبوطية على الأسعار.  

ويؤدي أيضاً استمرار إنكماش الأسعار إلى تخفيض قيمة الصادرات الصينية ويجعلها أرخص على المستهلكين الأجانب. وفي أكتوبر، سجل مؤشر أسعار الصادرات أدنى مستوياته في البيانات رجوعاً إلى عام 2006، وكان مرتفعاً بشكل طفيف فقط في نوفمبر.

ولم تظهر الأسواق ردة فعل تذكر على البيانات يوم الجمعة، مع مراهنة العديد من المستثمرين بالفعل على إحتمالية تخفيض سعر الفائدة الأسبوع القادم.

ونزل مؤشر سي إس آي 300 القياسي للأسهم الصينية 0.2% بينما إستقر اليوان في التعاملات الخارجية دون تغيير يذكر عند حوالي 7.17 مقابل الدولار. وإستقر العائد على السندات الحكومية الصينية لأجل عشر سنوات عند 2.5%.

ولم تكن وتيرة الانخفاض في قراءة مؤشر أسعار المستهلكين في ديسمبر بحدة الشهر السابق. وانخفضت أسعار الغذاء 3.7%، وهذا أفضل طفيفاً من انخفاض بنسبة 4.2% في نوفمبر. فيما بلغ التضخم الأساسي—الذي يستثني الأسعار المتقلبة للغذاء والطاقة—0.6% في ديسمبر، دون تغيير عن نوفمبر.

على الرغم من ذلك، تثير الفترة الممتدة من إنكماش الأسعار—نتيجة الركود العقاري المستمر وانخفاض ثقة المستهلك وضعف الصادرات—القلاقل بشأن الاقتصاد. فيؤدي انخفاض الأسعار إلى انخفاض إيرادات الشركات، بما قد يضر الأجور والأرباح. ومن الممكن أيضاً أن يتسبب إنكماش الأسعار في زيادة أعباء الدين ويشجع المستهلكين على تأجيل المشتريات.

وقد انخفض معامل إنكماش الناتج المحلي الإجمالي للصين، المقياس الأوسع للأسعار في الاقتصاد، في كل من الفصلين الثاني والثالث، بحسب تقديرات بلومبرج بناء على البيانات الرسمية.  وكانت تلك المرة الأولى التي ينخفض فيه المقياس لفصلين متتاليين منذ 2015.